أعلنت ممثّلة الأمم المتّحدة، ستيفاني وليامز انطلاق جولة جديدة من "المشاورات" بين طرفي النزاع في ليبيا، حكومة الوفاق والجيش الوطني، في 9 تشرين الثاني المقبل بالعاصمة التونسيّة، موجّهة تهديداً أمميّاً ب"معاقبة من يعرقل اتّفاق وقف إطلاق النار".
وقالت ويليامز، في تصريحات صحفيّة اليوم الأحد (25 تشرين الأوّل)، إنّ "الهدف الأسمى" لملتقى الحوار السياسي الليبي هو "إيجاد توافق حول سلطة تنفيذيّة موحّدة" وتنفيذ ترتيبات مناسبة ل"إجراء انتخابات وطنيّة في أقصر زمن ممكن".
وأوضحت أنّ الأمم المتّحدة تعمل "من أجل استعادة ليبيا لسيادتها" بالإضافة إلى "إعادة الشرعيّة الديمقراطيّة لمؤسّسات الدولة".
وأثنت ممثّلة الأمم المتّحدة على "الدعم السياسي والمادي البنّاء" الذي قدّمه المجتمع الدولي و"المساهمات" التي قدّمتها دول جوار ليبيا "للمضيّ قدماً في العمليّة السياسيّة".
يُشار إلى أنّ الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق كانا قد توصّلا لاتّفاق وقف إطلاق النار، خلال اجتماع عقد بمقرّ الأمم المتّحدة بجنيف، فيما أبدت تركيا انزعاجاً من الاتّفاق "كونه يتعارض مع مخطّطات نظام أردوغان" وفقاً لمراقبين للشأن الليبي.
