أبدى خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مخاوف من أن يكون لدى العراق "خطة" للتخلص من جميع السجناء المحكومين بالإعدام.

وقال الخبراء في بيان مشترك: إن "موجة الإعدامات التي نفذتها السلطات العراقية مؤخراً تبدو وكأنها جزء من خطة أكبر لإعدام جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام".

وأضافوا أن "نحو 50 سجيناً في العراق يواجهون احتمال الإعدام يوم الاثنين، بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب".

وحث الخبراء المستقلون بغداد على "الوقف الفوري لجميع الإعدامات الجماعية"، مشيرين إلى أن "العراق أعدم 21 سجيناً في تشرين الأول، ثم 21 سجينا آخر الأسبوع الماضي، في سجن الناصرية المركزي، المعروف باسم سجن الحوت".

وقال الخبراء إن "نحو 4 آلاف سجين، معظمهم متهمون بارتكاب جرائم إرهابية، يعتقد أنهم ينتظرون حكم الإعدام في العراق"، مشيرين إلى أن "هناك المئات من عمليات الإعدام بعد توقيع أوامر الإعدام".

وحث محققو الأمم المتحدة في مجال التعذيب والقتل التعسفي وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، الحكومة العراقية "بشدة على احترام التزاماتها القانونية الدولية والوقف الفوري لخطط أخرى لإعدام السجناء".

ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، في بيان الأسبوع الماضي، بعد تنفيذ 21 حكم إعدام، السلطات العراقية إلى وقف أي عمليات إعدام أخرى.

وقالت: "إن مكتبها وجد انتهاكات متكررة لحقوق المحاكمة العادلة، وتمثيل قانوني غير فعال، واعتماد مفرط على الاعترافات ومزاعم متكررة بالتعذيب".

وأضافت "أن إقامة العدل تدعم وجود مجتمع ديمقراطي فاعل".