وفقاً لمشروع القانون الذي قدمته وزيرة الشؤون الداخلية في بريطانيا، سويلا برافرمان، فإن الأشخاص الذين يأتون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني عبر قناة المانش، إما سيتم اعتقالهم أو ترحيلهم.

وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن هذه الخطة: "لقد فرّ العديد من الناس بسبب الحرب والاضطهاد ولا يمكنهم الحصول على جوازات سفر وتأشيرات، إذا لم تكن هناك طرق قانونية، فهذا يعني إنكار حق الدفاع.

وصرح ممثل مجلس اللاجئين أنور سولومون، أن الأشخاص الذين يأتون إلى بريطانيا في قوارب صغيرة، أغلبهم من أفغانستان وإيران وسوريا، يجب وضع نهج جديد حيال اللاجئين ".

يقول المحامون ومنظمات المجتمع المدني، إن مشروع القانون هذا مخالف لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين ويعني الاستيلاء على حقوق اللاجئين.

ودعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومة البريطانية للمعاملة الإنسانية والتحرك وفق اتفاقية اللاجئين لعام 1951.