وضع 1524 محامي/ة من 35 دولة مختلفة بصمتهم على رسالة يطالبون فيها بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

وتم عقد اجتماع صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل باسم الشخصيات الذين وضعوا بصماتهم في نهاية الرسالة، وعقدت كل من جمعية الديمقراطية والقانون الدولي، جمعية نقابة المحامين في بروكسل، معهد حقوق الإنسان لنقابة المحامين في بروكسل، اتحاد محامون أوروبيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمحامين الديمقراطيين الأوربيين.

وتم الإعلان في الاجتماع الذي تم عقده في نادي الصحافة في بروكسل أن هناك محاولات لتحقيق حق اللقاء مع عبدالله أوجلان.

هذا وتم التصريح في البيان حول التحذيرات التي وجهتها اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وأُشير إلى أنه حدد المحامون في العالم الوضع في إمرالي على أنه أسلوب لنظام التعذيب الخاص وتمييزي.

" لا يتم الاعتراف بالحقوق، ويتم منع اللقاءات "

وأفادت الرسالة التي تم توجيهيها لوزارة العدل التركية، أنه يتم منع إجراء لقاء عبدالله أوجلان، عمر خيري كونار، حاميلي يلدرم وويسي آكتاش في إمرالي مع المحامين بشكل غير قانوني.

وقد تم قراءة الرسالة خلال الاجتماع الصحفي وتم تقديم تفاصيل بشأن منع اللقاءات مع المحامي والعائلة، وقيل في الرسالة:" لقد أصبح التدخل في حقوق الدفاع ووضع الاحتجاز المفروض على أوجلان والمعتقلين الآخرين السبب لأن تدلي منظمات كـ محامون أوروبيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، المحامين الديمقراطيين الأوربيين و Lawyers for Lawyerببيان وإظهار شبكة واسعة من المحامين رفضهم على شكل انتقادات".

وذُكر في الرسالة إنه قدم 1300 محامي/ة مسجلين في 35 نقابة محاماة طلب للنيابة العامة في بورصة، وطالبوا بإنهاء حظر إجراء المحامين للقاء في سجن إمرالي وإجراء المحامين لقاء مع القائد عبدالله أوجلان، حاميلي يلدرم، عمر خيري كونار وويسي آكتاش.

وجاء في الرسالة ايضا،" إنه يعد منع زيارة المحامين لسجن إمرالي انتهاكاً واضحًا لمعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة المعتقلين (معايير نيلسون مانديلا) المحدثة لعام 2015، وهو انتهاك لتوصيات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وقانون العقوبات التركي رقم 5275، وتتحمل الدول مسؤولية ضمان حقوق المعتقلين بغض النظر عن هويتهم أو عقوبتهم.

كما ويعد هذا في الوقت نفسه مخالف للمبدأين الأساسيين الثامن والسادس عشر للتمييز وحق المحامين على النحو المحدد في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين.

وتم التنويه إلى نضال المحامين في تركيا ضد نظام التعذيب وانتهاك الحق في الحماية هو في الأساس النضال لتنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكافة الحقوق التي تحميها الاتفاقيات الدولية التي وضعت تركيا بصمتها عليها أيضاً.

وجاء في نهاية الرسالة:" ردت المديرية العامة للسجون في 30 نيسان عام 2024 التابعة للوزارة على طلب برلماني حزب المساواة وديمقراطية الشعوب ملفتةً في ردها الانتباه إلى إنه لا توجد أية عقبات امام عقد لقاء مع السيد عبدالله أوجلان والمعتقلين الآخرين، ونأمل أن تسمحوا لرفاقنا في تركيا بعقد لقاء مع أوجلان وإظهار حقيقة هذه المعلومات للمجتمع القانوني الدولي ".

أعلن المحامون والمؤسسات القانونية في رسالة لوزارة العدل طلبهم المشترك لزيارة المعتقلين في إمرالي.

دباتي: الوضع في إمرالي خطير للغاية

وتحدثت الرئيسة المشتركة للمحامين الديمقراطيين الأوربيين هيلينا دباتي في الاجتماع الذي انعقد في نادي الصحافة  قائلة إنهم يتابعون عن كثب الوضع في إمرالي، وقالت:" إن الوضع في إمرالي خطير للغاية "، مؤكدةً إنهم يسألون مرة أخرى عن الوضع في إمرالي أنه مع وجود أكثر من 1500 توقيع.

غيسوايد: الدول مسؤولةعن حماية الحقوق

وافادت الرئيسة المشتركة لجمعية القانون الدولي الديمقراطي هيكه غيسوايد أيضاً بمعلومات عن العقبات أمام عقد لقاء في إمرالي، وأفادت يتم انتهاك توصيات اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب وقانون العقوبات رقم 5275 قد انتهك بشكل واضح، وتابعت:" تتحمل الدول مسؤولية ضمان حقوق المعتقلين بغض النظر عن هويتهم أو عقوبتهم".

أوشينسكي: يتم انتهاك القانون الدولي

وصرح يفس أوشينسكي من نقابة المحامين في بروكسل ومعهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين أن تركيزهم على حماية حقوق المحامين في تركيا وأوضح أن حق الحماية مهم، وذكّر أوشينسكي الاتفاق الدولي والقانون الدولي الذي يضمن حق الدفاع، وأعلن أن تركيا تنتهك القانون الدولي، وأفاد أنه من المهم مواصلة الدعم الدولي للمحامين ودعم الشعب الكردي.

شميدت: يجب على الاتحاد الأوروبي الضغط على تركيا

وقال الأمين العام للرابطة الأوروبية لحقوق الإنسان توماس شميدت إن المنظمات الدولية اتفقت على أن تركيا تتجاهل حقوق المعتقلين، وأشار إلى أنه يتوجب على محاميي الاتحاد الأوروبي الضغط على تركيا للذهاب إلى إمرالي، وأشار إلى قطع العلاقات مع إمرالي، وتابع إن الجانب التركي يتجاهل توصيات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، منوهاً إلى إنه يجب على الحكومات الغربية والاتحاد الأوروبي إظهار رفضها لخلق فرص لعقد اللقاءات.