كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، عن جملة من التحديات التي تواجها الدولة المصرية، في عدد من المجالات، تزامناً مع بدء الولاية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتمثلت التحديات المفروضة على الدولة المصرية، بحسب تقرير اللجنة الذي عرض أمس الأحد بعنوان "مشروع الموازنة العامة للدولة وخطتها الاستثمارية وموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2018 / 2019"، على مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال للمناقشة، وشرح المستهدفات الكلية لخطة التنمية متوسطة المدى، في عدد من المحاور سيتم عرضها في سياق التقرير التالي.

أهداف الموازنة

أوضح الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن خطة التنمية متوسطة المدى، تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الاجمالى الحقيقي يبدأ من 5.8 % و زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى الحقيقي بمعدل يربو على 3% في العام الأول للخطة و ليناهز 6% في العام الأخير منها.
وأضاف عيسى في سياق عرضه للتقرير على مجلس النواب، أن الخطة تستهدف أيضاً زيادة معدل الاستثمار إلي 18% و زيادة صافى الاستثمار الاجنبى المباشر إلى 11 مليار دولار مع تنمية الصادرات السلعية غير البترولية لترتفع إلى 35 مليار دولار و ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعــية، مع تنمية الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبى لترتفع من 42٫5 مليار دولار لتتجاوز الـ50 مليار دولار .

عجز الموازنة 

وتابع التقرير، أن الخطة تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلى في الموازنة من 9.5% كما في الموازنة السابقة إلى 8.5 %من الناتج المحلى الاجمالى.

خفض نسب الأمية والفقر

وفى مجال التنمية الاجتماعية، أوضح حسين عيسى أن الخطة تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني وخفض نسبة الأمية من 26% إلى 20%  مع تحقيق استقرار الأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم إلى 8.5%، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر و زيادة مشاركة الإناث و الشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية و العمرية في معدلات البطالة.

التوسع في إقامة المدن الجديدة

وفى مجال التنمية العمرانية ، تهدف الخطة إلى زيادة مساحة العمران المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة لتصل إلى 10 % والتوسع في إقامة المدن و التجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع تخصيص نحو 60 % من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية .

نمو الاستثمارات 

وأعلن رئيس لجنة الخطة و الموازنة أن الاستثمارات الكلية المقدرة للعام المالي 2018 / 2019 بنحو 942.2 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 747 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو  26 %.

وأكد عيسى أن الأهداف التي بنيت على أساسها تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة تتمثل في خفض دين أجهزة الموازنة العامة و الوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تتراوح ما بين 75% إلى 80% من الناتج المحلى فى نهاية السنة المالية 2021/ 2022 ، و تحقيق فائض أولى سنوي قدره 2% من الناتج المحلى الاجمالى مقارنة بعجز مالي بلغ 2 % فى السنة المالية 2017 / 2018 مع انخفاض سعر الفائدة على الاذون والسندات تدريجيا ليصل متوسط سعر الفائدة على الاذون والسندات ليصل متوسط سعر الفائدة على الاذون الى 14.7 % واستقرار معدلات التضخم عند 10% و توسيع القاعدة الضريبية واستهداف زياده الحاصلات الضرائبية بنحو 770 مليار جنيه، والتفعيل الكامل للسداد والتحصيل الالكتروني .

الصحة والتعليم

وأشار رئيس لجنة الخطة و الموازنة إلى أن مشروع الموازنة راعى المستهدفات الدستورية من زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي لتصل إلى 10% مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق والتأكد من استخدامه لتطوير و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

قانون الخدمة المدنية

وقال حسين عيسى انه من خلال تنفيذ قانون الخدمة المدنية، الهادف لخفض فاتورة الأجور، قد بلغ المخصص للأجور وتعويضات العاملين بنحو 266 مليار جنيه, وتشكل فوائد القروض نسبة 38% من اجمالى الاعتمادات المخصصة للمصروفات في مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2018 / 2019 والبالغة 1424 مليار جنيه و عليه تقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية و الأجنبية بمبلغ 541٫3 مليار جنيه و تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات و يمثل الدعم السلعي 194 مليار جنيه ، فيما وصل اجمالى توزيع الدعم إلى 332.2 مليار جنيه في موازنة 2018 /2019.