وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، إعادة فرض حزمة أولى من العقوبات على إيران والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ فجر غد الثلاثاء، مستهدفة القطاعات المالية والتجارية والصناعية.

وينتظر أن يبدأ العمل بالحزمة الثانية منها في تشرين الثاني المقبل، وتستهدف قطاع النفط، الذي يشكل عصب الاقتصاد الإيراني.

ومن المقرر أن تحول العقوبات الجديدة استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ما يشكل ضربة "قوية" لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.

ولن تقتصر العقوبات على إيران بل ستصل تأثيراتها إلى كل من يتعامل مع طهران اقتصادياً فقد أكدت واشنطن على أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.

وتشمل المرحلة الأولى من العقوبات:

1. حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
2.  حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألمنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
3. حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

المرحلة الثانية من العقوبات:

1. فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.
2. فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط.
3. فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في أيار الفائت ، انسحاب بلاده من الاتفاق، الذي يفرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.