وجاء في التقرير: "يتم اعتقال المعارضين، النشطاء والسياسيين لمدة طويلة بذريعة أنهم إرهابيين في السجن من قبل الحكومة التركية، كما أصبح هذا الوضع في تركيا، وضعاً اعتيادياً".
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أنه جرت الانتخابات التشريعية والرئاسية التركية في يونيو/حزيران 2018 في جوّ من الرقابة على الإعلام، وفي وقت كان فيه بعض أعضاء البرلمان وأحد مرشحي الرئاسة صلاح الدين دميرتاش في السجن.

وتفتقر المحاكم التركية إلى الاستقلالية، ولم تحرك ساكنا تجاه سجن الحكومة لمنتقديها ومعارضيها واستهداف السلطات لهم بتحقيقات ومحاكمات مزيفة بتهم الإرهاب.
كما تسببت إساءة الاستخدام الواسعة لقوانين مكافحة الإرهاب ضدّ معارضي الحكومة في تقويض الجهود المشروعة لملاحقة المتورطين في محاولة الانقلاب العسكرية لسنة 2016.
العديد من المحاكمات التي استهدفت صحفيين لها دوافع سياسية وانتهت في 2018 بإدانات واسعة.
وتحدّت الحكومة حكماً صادراً عن "المحكمة الأوروبية" بإطلاق سراح السياسي المعارض صلاح الدين دميرتاش المحتجز بشكل تعسفي منذ أكثر من عامين، مع أعضاء سابقين في البرلمان ورؤساء بلديات منتخبين عن أحزاب مساندة للشعب الكردي. ومع اقتراب الانتخابات المحلية المفترض إجراؤها في مارس/آذار 2019، مازالت الديمقراطية المحلية معلقة في جنوب شرق البلاد، إذ تسيطر الحكومة على 94 بلدية في المنطقة بعد عزل الممثلين الذين انتخبهم السكان الكرد.
وتناول التقرير أيضا القيود المفروضة على الحق في الاحتجاج والتجمّع السلميين في تركيا، وعدم التحقيق في مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز لدى الشرطة.