وقالت "نيويورك تايمز" أن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كانت نقطة البداية لهذا التطور الأخير، حيث أشارت إلى إن البيت الأبيض أصدر تعليمات لمسؤولي الأمن القومي والدبلوماسيين لإيجاد طريقة لفرض عقوبات على الجماعة بعد زيارة الرئيس المصري في 9 نيسان/ أبريل الماضي، حيث شجع الرئيس المصري نظيره الأمريكي على اتخاذ هذه الخطوة والانضمام إلى مصر في تصنيف الحركة بأنها جماعة إرهابية.
الرئيس المصري أقتنع ترامب بتصنيف الإخوان كإرهابيين
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن وضع تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية ينتج عنه عقوبات اقتصادية وعقوبات خاصة بالسفر والحركة ضد الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع الجماعة، حيث رد "ترامب" على الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإيجاب، قائلاً إن اعتبار الجماعة "إرهابية" سيكون أمرا منطقيًا، كما قال مسؤولون أمريكيون إن بعض مستشاري "ترامب" قد فسروا ذلك على أنه التزام من جانب الرئيس الأمريكي، لكن المسؤولون قالوا إن الاقتراح أثار جدلاً حاداً داخل الإدارة الأمريكية، وذلك خلال اجتماع حضرته شخصيات رفيعة المستوى لواضعي السياسات من مختلف الإدارات عقده الأسبوع الماضي وحضره مسؤولو مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.
قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة سياسية إسلامية في مصر، بحسب وكالة رويترز.
وقالت سارة ساندرز المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني "الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية“.
وأكدت نيويورك تايمز أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب التصنيف من ترامب خلال اجتماع خاص أثناء زيارة لواشنطن يوم التاسع من نيسان /أبريل، وذلك في الوقت الذي تفرض فيه مصر حظرا على جماعة الإخوان بالفعل.
وبعد الاجتماع أشاد ترامب بالسيسي ووصفه بأنه "رئيس عظيم"، في حين أثارت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مخاوف بشأن سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان والمساعي لإبقائه في منصبه لسنوات طويلة وخطط شراء أسلحة روسية.
وأضافت الصحيفة إن سارة هاكابي ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، قد كشفت، في بيان لها، أن الإدارة تعمل على الدفع لاعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وقالت "ساندرز": "لقد تشاور الرئيس مع فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، واعتبار (الإخوان) جماعة إرهابية هو أمر يسير في طريقه من خلال عملية داخلية"، كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ان جون بولتون، مستشار الأمن القومي ومايك بومبيو، وزير الخارجية، يدعمان الفكرة، لكن البنتاجون وموظفو وكالة الأمن القومي والمحامون الحكوميون والمسؤولون الدبلوماسيون عبروا عن اعتراضات قانونية وسياسية، وسعوا جاهدين لإيجاد خطوة محدودة في هذا الملف ترضي البيت الأبيض، وقانونا، جادل بعض المسؤولين بأن معايير تسمية المنظمات الإرهابية ليست مناسبة لجماعة الإخوان، حيث ان الجماعة في مصر تعتبر أقل تماسكًا من حركات أخرى في بلدان مختلفة تستخدم نفس الاسم أو لديهم روابط تاريخية قوية مع الجماعة، وضربت مثالا بتلك الحركات مثل العديد من الأحزاب السياسية في بلدان مثل تونس والأردن والتي تعتبر نفسها جماعة الإخوان أو تربطها بها صلات معينة وتتجنب التطرف والعنف.
ولفتت نيويورك تايمز إلى أنه قد يكون لهذا القرار عواقب وخيمة، بما في ذلك التأثير الشديد على العلاقات مع تركيا، التي يعتبر رئيسها، رجب طيب أردوغان، مؤيداً قوياً للإخوان، كما أنه من غير الواضح ما هي العواقب التي سيواجهها الأمريكيون والمنظمات الإنسانية الأمريكية التي لها صلات بالجماعة، بالإضافة إلى خشية استغلال القرار سياسياً، وقال مسؤولون إن من بين الأفكار البديلة التي أثيرت في الاجتماع الذي عقد خلال الأسبوع الماضي هو محاولة استهداف جماعة مرتبطة بالإرهاب، وعلى صلة بالإخوان.
وقالت الصحيفة أن إدارة ترامب درست ما إذا كانت سوف تعتبر كل من جماعة الإخوان والحرس الثوري الإيراني، كمنظمات إرهابية خلال الأسابيع الأولى من عام 2017، لكن الاقتراحات لم تكتمل وسط اعتراضات من بعض الجهات، مع بعض القرارات المتقلبة التي اتخذها الرئيس الأمريكي مثل حظر دخول مواطني بعض الدول الإسلامية للولايات المتحدة، ولكن في ربيع هذا العام، قامت الإدارة الأمريكية بالدفع لاعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية، كما أن وزير الخارجية مايكل بومبيو الذي يتمتع بأهم نفوذ في هذا النقاش إلى جانب ترامب لأن وزير الخارجية على علم تام بقائمة المنظمات الإرهابية، وهو من أعلن فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني في 8 أبريل الماضي، وهو اليوم السابق لزيارة الرئيس المصري للبيت الأبيض.
وكانت هذه الخطوة ضد الحرس المدعوم من الجيش الإيراني والتي تعد بمثابة المرة الأولى التي تفسر فيها الولايات المتحدة قوانين مكافحة الإرهاب على أنها تسمح لكيان تابع لحكومة دولة بأن يحسب كإرهابيين، وهذا الاستخدام الجديد من قبل إدارة ترامب للقوانين منح الكونجرس السلطة التنفيذية لاتخاذ مثل هذا القرار، مما أثار جزعًا بين بعض المسؤولين العسكريين والمسؤولين في الاستخبارات والدبلوماسيين الأمريكيين، الذين كانوا قلقين من أن تمضي الإدارة قدماً دون التفكير في العواقب المحتملة ودون تحديد التفاصيل السياسية التي يجب التعامل معهم، كما شملت المشاكل المحتملة خلق حاجة للتعامل مع إعفاء اعداد كبيرة من إعفاءات تأشيرة الدخول للمسؤولين العراقيين الذين يتعاملون مع المؤسسات العسكرية الإيرانية ، وهذا أثار احتمال ما إذا كان ينبغي على المسؤولين الأمريكيين البدء في رفض منح التأشيرات لأعضاء أجهزة المخابرات في البلدان الأخرى التي تستخدم العنف، بما في ذلك إسرائيل وباكستان وروسيا ، والمجازفة باتخاذ كل هؤلاء لإجراءات ضد القوات الأمريكية ومسؤولي المخابرات.