ويغطي برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة احتياجات ما يربو إلى 10 ملايين شخص في اليمن الذي يشهد حربا للعام الخامس على التوالي، بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر2014.

ويؤثر قرار برنامج التغذية على 850 ألف شخص في العاصمة صنعاء لكن برامج التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وللحوامل والمرضعات ستستمر.

وكانت جماعة الحوثي اتهمت برنامج الأغذية العالمي بالفساد وإرسال أغذية فاسدة إلى اليمن، وأتى الرد الأممي، نافياً ادعاءات ميليشيات الحوثي.

وقال بيان صادر عن البرنامج في وقت سابق إن "البرنامج يعمل عن كثب من أجل ضمان تلبیة كافة المواد الغذائیة التي یتم تسلیمھا للأشخاص المحتاجین، وفقا للمعاییر العلیا للسلامة". وأضاف: "نتشارك جمیعًا في إیصال مواد غذائیة ذات جودة إلى الأشخاص الذین یعانون من الجوع في الیمن".

تعليق جزئي للمساعدات

وأعلنت منظمة الأغذية العالمية "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، الخميس، في بيان لها :"بدأ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تعليقًا جزئيًا لعمليات تقديم المساعدات الغذائية في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء في اليمن".

وأضاف البيان أنه "تم أيضًا اتخاذ هذا القرار بوصفه الحل الأخير، بعد توقف مفاوضات مطولة بشأن الاتفاق على إدخال ضوابط لمنع تحويل مسار الأغذية بعيدًا عن الفئات الأشد احتياجًا في اليمن".

ولفت إلى أن "توفير الغذاء للأطفال والنساء والرجال الأشد معاناة من الجوع في اليمن، يظل على رأس أولويات برنامج الأغذية العالمي".

ووجه بيان منظمة الأغذية العالمي، اتهامًا مباشرًا لقيادات الحوثيين، يتعلق بمحاولاتها التربح والاستفادة مما تقدمه الفاو من مساعدات للمحتاجين، إذ قالت: "كما هو الحال في أي منطقة نزاع، يسعى بعض الأفراد للتربح على حساب المحتاجين وتحويل مسار الأغذية بعيدًا عن الأماكن التي تكون في أمس الحاجة إليه".

واستخدم طرفا الحرب الدائرة في اليمن إمكانية الحصول على مساعدات ومواد غذائية كأداة سياسية مما أدى إلى تفاقم ما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث أودت الكوليرا بحياة الآلاف بالفعل.