طالبت شخصيات رسمية ألمانية بكشف ملابسات "فضيحة منح حقّ اللجوء غير الشرعي" لأكثر من 1200 لاجئٍ في مكتب الهجرة بمدينة بريمن, في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط على المستشارة أنغيلا ميركل على خلفية تقارير إعلامية تشير إلى صمتها عن القضيّة على الرغم من معرفتها ببعض التفاصيل.

وفي آخر التطوّرات حول قضيّة منح الإقامات بشكلٍ غير شرعي, تحدّثت بعض وسائل الإعلام الألمانية عن منح "وضع الحماية" لنحو 80 متطرّفاً "يصنّفون على أنّهم خطرين", حيث كشفت شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند", وفقاً لدراسة أجراها المكتب الاتحادي لحماية الدستور أنّه تم منح حقّ الإقامة ل1200 من طالبي اللجوء في مدينة بريمن, من بينهم 80 متطرّفاً.

وأشارت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي, أندريا ناليس خلال مقابلة لها مع القناة الأولى إلى ضرورة مشاركة كلّ الأطراف المعنية في "الكشف عن ملابسات فضيحة منح حقّ اللجوء بصفة غير شرعية, بما في ذلك منسّق شؤون اللاجئين ووزير الاقتصاد الألماني إلى جانب وزير الداخلية السابق, توماس دي ميزيير".

وأوضحت ناليس أنّه"لم يكن بمقدور مكتب الهجرة واللاجئين معالجة كميّة طلبات اللجوء", بيد أنّها لم تلمّح لأيّ دور للمستشارة ميركل, كما عبّرت عن رفضها القاطع لتشكيل "لجنة تحقيق" خاصّة بالقضيّة. في الوقت الذي طلب فيه الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي, لارس كلينغبايل منها (ميركل) بالإبلاغ عن موعد معرفة المستشارية الألمانية ب"التلاعبات الحاصلة في مكتب الهجرة بمدينة بريمن", مؤكّداً على ضرورة "اتّخاذ موقف" حيال ذلك.

تجدر الإشارة إلى أنّ تقارير إعلامية أفادت بإبلاغ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين المستشارة الألمانية, أنغيلا ميركل "مرّتين خلال العام 2017 بسوء الإدارة في مكتب بريمن للهجرة وفي إدارة ملفّ اللجوء".