عقد وزراء دالية الاتّحاد الأوروبي اجتماعاً في النمسا لمناقشة ملف اللجوء, الذي بات "همّاً" يثقل كاهل عدّة دول أوروبية, بحسب تصريحات لمسؤوليها.

وتناول الاجتماع الذي انعقد بشكلٍ غير رسمي, المقترح الذي تقدّمت به النمسا والتي تنصّ على "تقييد حقوق طالبي اللجوء" والذي أبدى بعض الوزراء الحذر إزاءه, حيث أوضحوا أنّ أولوياتهم تكمن في "تأمين الحدود الخارجية للاتّحاد الأوروبي", وسبل مكافحة تهريب البشر عن طريق البحر المتوسّط.

كما تباحث الوزراء الأوربيين آليات إعادة اللاجئين غير الشرعيين ممن رُفضت طلباتهم, إلى جانب طرح مقترح بخصوص "إقامة مراكز إيواء المهاجرين في شمال أفريقيا ممن يتم توقيفهم قبالة البحر المتوسط".

وكانت الحكومة الألمانية قد شهدت أزمة حادّة بين المستشارة أنغيلا ميركل ووزير داخليّتها, هورست زيهوفر بخصوص ملفّ اللجوء غير الشرعي, قبل أن يتّفقا على صياغة مشتركة أرضت الطرفين ولو لحين, استغنى بموجبها زيهوفر عن فكرة "طرد اللاجئين", حيث تصرّ ميركل على حلّ الملف ضمن الاتّحاد الأوروبي.