تحولت الاحتجاجات الشعبية ضد تعديلات قانون الجنسية إلى أعمال عنف بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مما استدعى فرض السلطات الهندية حالة الطوارئ وحظر التجمعات الضخمة في اجزاء من العاصمة الهندية، دلهي، بعد إصابة 12 شرطياً هندياً.
وعمت التظاهرات حرم الجامعات في أكثر من تسعة ولايات هندية، بعد أن تم إقرار القانون في مجلس البرلمان الأسبوع الماضي.
وتظاهر الآلاف في شوارع آسام وتريبورا، بسبب المخاوف على تغيير التركيبة الدينية والعرقية في الولايات الشمالية الشرقية، بسبب القانون الجديد وخاصة بعد السماح بمنح الجنسية للمهاجرين الغير مسلمين إلى الهند قبل 2015.
وتحدث ميلان فيشناف مدير برنامج جنوب آسيا في مؤسسة كارنيغي للسلام لشبكة CNN "إن القانون الجديد سيصعب على المهاجرين المسلمين الحصول على الجنسية الهندية، وهذا من شأنه أن يدفع المنتقدون لهذا القانون إلى الشعور بالقلق من أنه قد يمهد الطريق لاختبارات الجنسية على مستوى البلاد، حيث يتم تجريد المسلمين الذين عاشوا في الهند منذ أجيال من حقوقهم، لكنهم لا يستطيعون إثبات نسب أسرهم، مما يجعل عدداً لا يحصى من الأشخاص عديمي الجنسية".
ومن جانب الحكومة الهندية، كتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا موديي في تغريدة على حسابه في التويتر "إن القانون الجديد، لا يؤثر على أي مواطن هندي من أي دين كان، وأنه ليس فيه ما يدعو لقلق أي هندي."
ويتمسك رئيس الوزراء، ناريندرا مودي بإقرار القانون الجديد، ولا نية للتراجع ابداً أمام التظاهرات الشعبية، وقال " هذا القانون لا يؤثر في المواطنين الهنود، بقدر ما يهدف إلى حماية الهندوس والسيخ والأقليات الأخرى الموجودة في البلدان المجاورة ذات الأغلبية المسلمة."
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المعارضين لتعديلات قانون الجنسية، وألقت القبض على 6 متظاهرين بسبب أعمال العنف التي وقعت الثلاثاء في شمال شرق العاصمة دلهي.
ولجأت السلطات الهندية إلى تعطيل شبكة الانترنت، كما استخدمت القوة لمنع التظاهرات والاعتصامات، لكن المحتجين تعهدوا بمواصلة مقاومتهم إقرار هذا القانون.
وكان المتظاهرون يخططون لتنظيم المزيد من التظاهرات يوم الأربعاء في ولايات مختلفة، منها؛ غوجارات وتاميل نادو وأندارا براديش وكيرالا.
ويفيد المعارضون بأن هذا القانون، هو جزء من برنامج مودي الهندوسي الرامي إلى تهميش مسلمي الهند، البالغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة.
وفرضت السلطات الهندية، حظرًا للتجول في ولاية آسام، بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة لإقرار قانون منح الجنسية في الهند لغير المسلمين فقط، مما يمنع حصول مسلمي الهند على الجنسية الهندية.
وقال المتحدث باسم شرطة دلهي، آرون ميتال إن الحظر تم فرضه إلى أجل غير مسمى، وسيتم رفعه بعد مراجعة الشرطة للوضع الأمني في المنطقة.
