أكدت مصر وتونس والجزائر على مواصلة التعاون السياسي الأمني لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واستئصاله، ودعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، والعمل على تفعيل المبادرة الثلاثية، وتوحيد المؤسسة العسكرية استنادا لمشاورات القاهرة، ودعم حكومة الوفاق اقتصادياً.
واستضافت مصر اليوم الثلاثاء الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول ليبيا، حيث اجتمع سامح شكري وزير الخارجية المصري مع كل من نظيريه خميس الجهيناوي وزير خارجية تونس وعبدالقادر مساهل وزير خارجية الجزائر، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومناقشة آفاق الحل السياسي لتسوية الأزمة في إطار المبادرة الثلاثية.
وبحسب البيان الختامي للاجتماع الثلاثي والصادر مساء اليوم في القاهرة، فقد أكد الوزراء على التزامهم بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها ومساندة الشعب الليبي في تحقيق ما يصبو إليه من بناء دولة مستقلة ذات مؤسسات وطنية وموحدة، والمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة بما يحقق عودة الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد، مؤكدين في هذا السياق التزامهم بالتكاتف سويا من أجل الحفاظ على سلامة الأراضي الليبية ووحدة كيانها واستقلالها وسيادتها على أراضيها.
وشدد الوزراء مجددا على رفض لكافة اشكال التدخل الخارجي في شؤون ليبيا، والذي يؤدي إلى مزيد من التعقيدات للأزمة، فضلا عن عرقلة العملية السياسية برمتها، كما جددوا موقفهم الداعم للحل السياسي الذي يستند إلى الحوار الوطني الشامل والتوافق بين أطراف الأزمة على إنجاز المرحلة الانتقالية لحين إتمام الاستحقاقات الانتخابية استنادا إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015 باعتباره المرجعية الأساسية لأي تسوية سياسية للأزمة.
واستعرض الوزراء جهود الوساطة المبذولة من جانب كل من مصر والجزائر وتونس في إطار المبادرة الثلاثية لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين والمساعدة في الخروج من حالة الانسداد الراهن. وأعرب الوزراء عن تطلعهم إلى انجاز توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية استنادا إلى مشاورات القاهرة.
وعبروا عن قلقهم من عدم استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا وأكدوا أهمية تنفيذ خطة تأمين العاصمة طرابلس ودعم كافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعصابات الهجرة غير الشرعية، ورحبوا بتعزيز دور العناصر النظامية في تأمين العاصمة وباقي ربوع ليبيا.
واتفقوا على عقد الاجتماع القادم في تونس، ودعم خطوات الإصلاح الاقتصادي من جانب حكومة الوفاق الوطني وأهمية بذل المزيد من الجهود لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الليبي.
وجدد الوزراء الدعم للدكتور غسان سلامة المبعوث الأممي في ليبيا من أجل مواصلة جهوده الهادفة إلى التطبيق الكامل لخطة العمل من أجل ليبيا، والتي تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة حتى التوصل لتسوية شاملة تستند إلى التوافق بين كافة الأطراف مع الالتزام بمبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية.
