أعلنت عائلة زكي مبارك الضابط الفلسطيني السابق واستاذ العلوم السياسية المقتول في تركيا ان السلطات المصرية وافقت على اعادة تشريح جثمانه للتحقق من تعرضه لتعذيب بالسجون التركية.
وقالت عائلة الفلسطيني الذي أختفى في أسطنبول بعد أن اتهمته أنقرة بالتجسس لصالح الإمارات وعثر عليه مشنوقا في سجن سيليفري الواقع قرب إسطنبول، أن السلطات المصرية قد وافقت على اعادة تشريح جثته، بعد اتهام الأسرة للسلطات التركية بتعذيبه حتى الموت.
وصل القاهرة، فجر الثلاثاء الماضي، جثمان القتيل الفلسطيني الدكتور زكي مبارك، الذي تُتهم السلطات التركية بتصفيته جسديا بعد تعذيبه حتى الموت، بعد اختطافه واحتجازه واتهامه بالتجسس لصالح الإمارات.
وبعد وصول جثمان الدكتور زكي مبارك للقاهرة، حيث ظل في مستشفى فلسطين، رفضت العائلة اعادته الى غزة لدفنه هناك، واصرت على اعادة تشريح الجثمان لوجود آثار تعذيب ونزع أعضاء من جسده.
وكانت وكالة فرات للأنباء ANF قد نقلت عن مصدر ضمن فريق القانوني والحقوقي الذي تم تشكيله والمعني بالقضية والتحرك الدولي لمحاسبة النظام التركي، أن أسرة القتيل الفلسطيني قامت باستلام جثمان المواطن بحضور ممثلين عن السفارة الفلسطينية في القاهرة، حيث تم نقله إلى قسم حفظ جثث الموتى في إحدى المستشفيات "لتبدأ مرحلة تشكيل فريق دولي لتشريح الجثة والخروج بتقرير دولي معتمد حول أسباب الوفاة لإدانة النظام التركي وتحميله المسؤولية الكاملة عن التصفية الجسدية للمواطن الفلسطيني لأسباب سياسية وانتقامية تدل على نهج النظام التركي المجرم".
واتهمت عائلة زكي مبارك الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأنه المتهم الأول في هذا القتل خارج القانون.
وتقدمت مؤسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان ذات الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة ببلاغين للمنظمة تطالب بتحقيق دولي في الواقعة، وارسلت المؤسسة بلاغها الأول إلى نيلز ملزر - المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، والثاني إلى أغنيس كالامارد - المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.
ونظم نشطاء متضامنون مع زكي مبارك عدد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية أمام السفارات التركية في عدد من العواصم الأوروبية، منذ زعم السلطات التركية انتحاره داخل زنزانته.
