نجحت جهود وزارتي الآثار والخارجية المصرية في إثبات أحقية مصر في استعادة تابوت أثرى مذهب، كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971.

وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك، والتي استمرت حوالي أكثر من 20 شهراً، قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الأدلة والإثباتات التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام ١٩٧١ كان مزوراً ولم يصدر من مصر تصريح لهذه القطعة إطلاقا (كان القانون قبل ١٩٨٣ يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر.

وبناء على المستندات المرسلة من وزارة الآثار، انتهي مكتب التحقيقات في أحقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري وأن تصريح التصدير له كان مزوراً ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.

وفي هذا الإطار فقد أرسل مدير عام متحف المتروبوليتان خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصري عن الواقعة، وأن المتحف اتخذ بالفعل كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر.

وتابوت الكاهن نچم عنخ مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، وهو قطعة ثمينة سوف تمثل إضافة للمتاحف المصرية، وقد قرر وزير الآثار أن يتم عرض هذا التابوت في المتحف المصري بالتحرير فور عودته لحين عرضه بعد ذلك في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه عام ٢٠٢٠.

وتمثل عودة هذا التابوت الرائع، الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات انتصاراً قوياً لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي أثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة.

جدير بالذكر أن هذا التابوت هو القطعة الأثرية التي سبق وأشار اليها الدكتور خالد العناني منذ عدة أشهر بإحدى اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وكذلك على هامش الإعلان عن كشف أثرى بسقارة نهاية ٢٠١٨ عن جهود محاولة استرداد قطعة اثرية ثمينة يدعى انها خرجت من مصر عام ١٩٧١.