وأشار المصدر الحكومي المصري إلى أن أي قرار في هذا الصدد يعد خروجا عن المنطق الذي بني عليه اتفاق "الصخيرات" والولاية المنبثقة عنه وعلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كما أنه يمثل خطورة على مستقبل الشعب الليبي الذي ناضل من أجل استقلاله ويسعى لمستقبل مزدهر يوظف فيه ثروات ليبيا لما يحقق مصلحة أجيالها القادمة لا مصالح دول وشعوب أخرى.
وأوضح المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن مثل هذه الأنباء إن صحت تعد تجاوزا من قبل الجهات الليبية المتورطة فيه باعتبارها تدعو إلى استخدام مدن وموانئ ليبية لمصلحة دول أخرى على نحو ينشئ حالة غير شرعية في ليبيا تخالف القوانين والأعراف الدولية وتخالف اتفاق الصخيرات.
ونبه المصدر إلى أن مثل هذا التطور سيكون تهديدا لاستقرار منطقة البحر المتوسط برمتها شمالا وجنوبا وتزيد من المخاطر على استقرار المنطقة والأمن والسلم فيها.