وكانت الصحفيّة التركيّة أونكر, العضو في الاتحاد الدولي للصحفيّين الاستقصائيّين, قد أعدّت سلسلة من التقارير حول "فضيحة بارادايس" بخصوص الملاذات الضريبيّة الآمنة في الخارج, والتي تورّط فيها أبناء يلدرم بتهمة التهرّب الضريبي.

وأدانت المحكمة بيلين أونكر بتهمة التشهير والإهانة" بعد ما نشرت تحقيقات صحفيّة حول شركات في مالطا, ملكيّتها عائدة لرئيس الوزراء السابق ولأبنائه, فيما ذكرت أونكر أنّ قرار المحكمة "لم يكن مفاجئاً" وقالت للاتحاد الدولي للصحفيّين الاستقصائيّين إنّها تعتزم طلب استئناف الحكم, حيث أكّدت أنّ عائلة يلدرم "اعترفت بأنّ تحقيقاتها حول أنشطتهم التجاريّة دقيقة".

ونوّهت الصحفيّة التركيّة أنّ "الحقيقة هي أنّ أبناء بنالي يلدرم يمتلكون شركات في مالطا, ولقد أقرّ بنالي يلدرم بالفعل بأنّهم يمتلكون هذه الشركات, وورد أيضاً في لائحة الاتّهام أنّهم أقرّوا بذلك".

يشار إلى أنّ ملفّات "فضيحة بارادايس" تمّ الكشف عنها ضمن عمليّة "تسريب واسعة النطاق" لوثائق ومستندات تتعلّق بممارسات مال وأعمال في الملاذات الآمنة للضرائب في خارج تركيا, والتي نشرها "كونسورتيوم" يضمّ 90 جهة إعلاميّة في جميع أنحاء العالم, بما في ذلك صحيفة الغارديان البريطانيّة.