واعتقل السياسي المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض أوغوز في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتم حبسه للتحقيق معه في اتهامه بالانتماء لجماعة غولن، وبعد التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالته للمحكمة مع المطالبة باعتقاله، وعزله من منصبه، واصدرت المحكمة، وم الإثنين، قرارا باعتقاله على ذمة التحقيقات، وعزله من رئاسة البلدية. 

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن التي تصنفها أنقرة كجماعة ارهابية.

واعترض محامي أوغوز على قرار الاعتقال، ولكن المحكمة أكدت أن اعتقاله لا يتعارض مع الإجراءات والقانون التركي، لاسيما وأن هناك شك قوي لتواصله مع المنظمة الإرهابية.

كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أعلن أن الحملة الأمنية القمعية غير المسبوقة في تركيا، التي أطلقتها السلطات منذ انقلاب 15 تموز/ يوليو 2016 أسفرت عن التحقيق مع 559 ألفًا و64 حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.