ووجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح خطابا الى الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن توقيع مذكرة تفاهم الموقعة من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج  مع الرئيس التركي أردوغان، حيث تضمنت في البند الاول التعاون العسكري والبند الثاني ترسيم الحدود البحرية، ولما تمثله هذه المذكرة من خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها موضحاً رأي مجلس النواب لعدد من الحقائق حول هذه المذكرة.

وتابع عقيلة في خطابه الأمين العام لجامعة الدول العربية أن التعاون العسكري بين حكومة الوفاق المفروضة على الشعب الليبي والتي لم يعتمدها مجلس النواب الليبي ولم يحلف رئيسها وأعضاؤها اليمين الدستورية لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم فهو قائم بطريقة غير قانونية منذ أن فرضت هذه الحكومة على الشعب الليبي , وأن السلاح التركي يتدفق إليها عبر مينائي مصراتة وطرابلس وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها ، وان الهدف من مذكرة التفاهم استباحة أراضي الدولة الليبية واجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي فهي اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها .

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن حكومة الوفاق درجت على عقد اتفاقيات مع بعض الدول تحت مسمى مذكرات تفاهم لغرض الهروب من تصديق مجلس النواب عليها وفقا للمادة (17) من الإعلان الدستوري.

وذكر الخطاب أن ليبيا وتركيا لا تربطهم حدود بحرية مشتركة.

ونوه إلى أن الدولة التركية لم توقع ولم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بسبب أن بحرها الاقليمي لا يحتوى على مناطق اقتصادية لوجود نزاع مع اليونان على أرخبيل بحر ايجة , لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة إلى (200) ميل بحري أمام الساحل الليبي بحسب تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون لبحار لذلك فأن التنقيب عن الثروات الطبيعية في هذه المساحة من حقوق الشعب الليبي وأن ترسيم الحدود البحرية سيعطي ذلك الحق لتركيا.

َوقال ان التوقيع على هذه الاتفاقية دون التصديق عليها من مجلس النواب يهدف إلى التنازل على سيادة الدولة الليبية وحقوقها المشروعة بالاستثمار في هذه المنطقة , مؤكداً على أن مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق والرئيس التركي مخالفة لما جاء في الاتفاق السياسي .

وأهاب صالح بأمين عام جامعة الدول العربية بعرض هذا الموضوع على مجلس الجامعة لكى يصدر قرار بسحب اعتماده لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنه وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة واعتبارها كأنها لم تكن , مشدداً على أن السلطة التشريعية لا تعترف بمذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومة الوفاق والدولة التركية وما يترتب عليها من التزامات لذلك فأن الدولة الليبية في حل منها ولا تتقيد بها .