وقال البرهان، الذي أتهمه المتظاهرون بالمسؤولية عن العنف خلال فض إعتصامهم، في خطاب بالتلفزيون الرسمي "نحن في المجلس العسكري نفتح أيادينا لتفاوض لا قيد فيه إلا لمصلحة الوطن، نكمل من خلاله التأسيس للسلطة الشرعية التي تعبر عن تطلعات ثورة السودانيين".

المتظاهرون يتحدون القمع

وتحدى المتظاهرون السودانيون أعمال العنف التي شهدها مكان إعتصامهم أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، متوعدين بمواصلة "ثورتهم السلمية"، ودعوا إلى مواصلة أعمالهم الاحتجاجية المطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية، وذلك من خلال الإضراب العام والعصيان المدني الشامل. 

ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير أنصارها إلى المشاركة في "عصيان مدني" لإسقاط المجلس العسكري الإنتقالي الحاكم، وذلك بعد الليلة الدامية لفض الاعتصام الذي استمر أسابيع خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، منذ إزاحة الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود المظاهرات: "سنستمر في ثورتنا حتى تحقيق جميع اهدافها المعلنة الواضحة المتمثلة في الدولة المدنية التي ليس بها جنجويد ومليشيات خارجة عن القانون؛ سنقاتلهم بسلميتنا التي انتصرنا بها ضد البشير وابنعوف وسنهزم بها هذا البرهان والمجرم حميدتي قائد الجنجويد اللئيم".

وأعتبر البيان "إن العملية الاجرامية البشعة التي قامت بها قوات الحنجويد تحت حماية الانقلابيين المرتزقة من قادة الانقلاب (برهان ؛حميدتي) راح ضحيتها العشرات من الشهداء من بني هذا الوطن الشامخ المعطاء والمئات من الجرحي والمصابين حسب تقارير لجنة الاطباء المركزية ولم يسلم الشيب والشباب والنساء والاطفال من كيدهم وطغيانهم وقتلهم واغتصابهم؛ لكنها اخلاقهم التي عرفناها بهم منذ انقلابهم المشؤوم في 30 يونيو وهذا العمل يؤكد أن المجلس العسكري ماهو الا مجلس انقلابي سيلحق بمن سبقوه الي مزبلة التاريخ بأمر الشعب السوداني العظيم".

وفشل مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بإدانة قتل المدنيين في السودان، وذلك بسبب اعتراض من جانب الصين مدعومةً من روسيا.

ناقش مجلس الأمن الأزمة السودانية خلال جلسة مغلقة، بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي في السودان نيته إجراء انتخابات عامة في البلاد ترفضها المعارضة.

ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج بإعلان المجلس العسكري السوداني نيته تنظيم الانتخابات في أعقاب عملية قمع أودت حتى اليوم بحياة 60 مدنيا على الأقل، ودعت الدول الغربية الثلاث إلى إنتقال منظم للسلطة إلى حكم مدني.

وأطاح المجلس العسكري السوداني في نيسان/أبريل بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات.