تزايدت ضغوط الشرطة الإسبانية وعمليات التوقيف في كتالونيا قبل موعد الذكرى السنوية الأولى لاستفتاء استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا والذي يوافق الأول من شهر تشرين الأول.

وخرج الآلاف من المواطنين في كاتالونيا، الخميس، إلى الساحات احتجاجاً على هذه الضغوط والممارسات التعسفية من قبل الشرطة.

ورفعوا خلال التظاهرات صور المعتقلين من نشطاء وسياسيين طالبوا بالاستقلال. وشارك في الاحتجاجات رئيس حكومة إقليم كتالونيا الحالي يواكيم تورا ورئيس البرلمان المحلي في الإقليم روجر تورنت.

وداهمت الشرطة الإسبانية في 20 أيلول 2017 مكاتب ومنازل وزراء إقليم كتالونيا واعتقلت الكثير منهم، ورغم كل المحاولات وعمليات القمع لم تتمكن إسبانيا من إيقاف إجراء استفتاء استقلال إقليم كتالونيا. 

وخرج أكثر من مليون مواطن كتالوني إلى الساحات احتفالاً باليوم الوطني في الحادي عشر من شهر أيلول الجاري مطالبين بالإفراج عن القيادات المعتقلين لدى الحكومة الإسبانية ومؤكدين رفضهم لسياسات الحكومة المركزية وتمسكهم بالاستقلال.

وتحولت كتالونيا خريف العام الماضي بعد إعلان موعد إجراء استفتاء الاستقلال إلى مركز للصراع والصدام بين الحكومة المركزية والمحلية. 

وتزعم الاستفتاء الرئيس الكتالوني السابق كالس بوتشدمون الذي أعلن في الأول من أيلول 2017، ورغم كل الضغوط ومحاولات المنع أجري الاستفتاء في موعده.

وفي السابع والعشرين من شهر تشرين الأول 2017 وعند إعلان برلمان إقليم كتالونيا استقلال الإقليم عن إسبانيا، رفضت الحكومة المركزية الاعتراف بالاستفتاء ونتائجه وأعلنت حل الحكومة في الإقليم وأعلنت نفسها وصية عليه ونفذت عمليات اعتقالات واسعة شملت الكثير من الشخصيات الحكومية التي دعمت وساهمت في إنجاح الاستفتاء بينهم رئيس الحكومة السابق كارلس بوتشدمون وأجبر الكثير منهم على مغادرة البلاد.