حظي مشروع القرار الذي أعدته أندونيسيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، بتأييد كافة أعضاء المجلس الـ14 ما عدا الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض لإيقاف القرار.

وقال فيودور سترجيجوفسكي سكريتر البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة عقب الجلسة: "صوت مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار إندونيسي حول ملاحقة الإرهابيين قضائيا وإعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعادة دمجهم في المجتمع. ودعمت روسيا المشروع لكنها أعربت عن قلقها إزاء حقيقة أن الوثيقة لا تتضمن دعوة جميع الدول لعودة مواطنيها وخاصة الذين على صلة بالإرهاب، من مناطق النزاعات المسلحة".

واكتفى مشروع القرار بتشجيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إعادة دمج المقاتلين السابقين في مجتمعاتهم بعد قضائهم أحكام السجن الصادرة بحقهم في دول سجنهم، وعلى تقديم مساعدة خاصة لزوجاتهم وأبنائهم، علما أن آلافا من العناصر السابقين في التنظيمات الإرهابية مسجونون في سوريا والعراق.

ودعت واشنطن إلى تضمين النص المطالبة بإعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا والعراق إلى أوطانهم.

لكن الدول الأوروبية والعربية عارضت الموقف الامريكي، لأنها تفضل أن يحاكم الإرهابيون في الدول التي ارتكبوا جرائمهم فيها وأن يقضوا عقوباتهم في هذه الدول.