وقال وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد: "استقرار ليبيا على أساس احترام القانون الدولي تمثل أولوية نتشاركها مع تونس". وأضاف "في الاجتماعات مع زملائي من الاتحاد الأوروبي أو في مصر نؤكد على خطر استمرار الأزمة في ليبيا التي تهدد كامل المنطقة من المغرب العربي الى الساحل". وتابع أن الاتفاق بين حكومة الوفاق وتركيا مخالف للقانون الدولي وسيؤدي إلى تفاقم الوضع، حسبما افادت وكالة رويترز.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن الخروج من الأزمة يستدعي حوارا ليبيا-ليبيا وتوجه سياسي يدعمه بشكل خاص اللاعبون الإقليميون في المنطقة وجيران ليبيا.

في إطار التشاور والتنسيق المستمر، التقى وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة يوم  الاربعاء، لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط على ضوء التوترات المتزايدة التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة، وقد انضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي في إطار تشاوري.

أكد الوزراء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين دولهم نظراً للروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، بما يتماشى بشكل تام ويحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتشكل تلك العلاقة أساسًا قويًا للتعاون في مجالات عديدة. وأعاد الوزراء التأكيد على عزمهم لبذل المزيد من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق المتوسط، وفي مقدمتها الصراع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية، بحسب البيان المشترك الصادر عن الاجتماع مساء الاربعاء.

اعتبر الوزراء أن توقيع مذكرتيّ التفاهم بين تركيا وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي في تشرين الثاني نوفمبر يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي. وأكد الوزراء أن تلك المذكرات قد أدت إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي، وأن كليهما يعتبر لاغياً وباطلاً.

بالإضافة إلى ما تقدم، فإن مذكرة التفاهم التركية-الليبية في مجال ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تُحدث أي آثار قانونية. كما أعاد الوزراء التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بالبحر المتوسط. وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية. ودعا الوزراء تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.
 

واعتبر الوزراء المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، ودعوا إلى خفض فوري للتصعيد.
 وفي هذا السياق، أكد الوزراء الأربعة على قلقهم العميق إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق المتوسط. ويتوقع الوزراء أن تتصرف تركيا بشكل مسؤول، كما أكدوا على ضرورة تعاون دول حوض المتوسط بحسن نية وبشكل بَنّاء لضمان أمن واستقرار المتوسط على أساس القانون الدولي.

وشدد الوزراء على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا. وأكد الوزراء التزامهم الكامل بالعمل في سبيل حل سياسي للأزمة في ليبيا. كما أعربوا عن حرصهم على تفادي التصعيد هناك. وفي هذا السياق، أعرب وزراء الدول الأربع عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للسكرتير العام غسان سلامة، ومبادرات الأمم المتحدة، وعملية برلين.

وأكد الوزراء عزم دولهم على تكثيف التعاون المشترك بهدف تعزيز رفاهية شعوبهم. كما أكدوا عزمهم على مواصلة التنسيق المتبادل بشأن مواقفهم والتدابير الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار دولهم وشرق المتوسط، بما في ذلك عبر مكافحة الإرهاب.

في الختام، شدد الوزراء على ضرورة منح الأولوية للتعاون الإقليمي وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع إليها كافة دول المنطقة، بما يتماشى بشكل تام مع القانون الدولي. كما أكدوا أن تحقيق التنمية سيسهم في الاستقرار والازدهار الإقليميين، وأن هذا الهدف تعرقله في الوقت الراهن الأزمات المستمرة التي ينبغي حلها بشكل جاد في أقرب الآجال.

واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم القادم في كريت، اليونان، في موعد يتم الاتفاق عليه.