أدانت كل من منظمتي أطباء بلا حدود ومنظمة (SOS MEDITERRANEE) مواقف الدول الأوروبية الرافضة لإخراط منظمات المجتمع المدني بالعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

وأصدرت المنظمتان بياناً مشتركاً أكدتا فيه غرق نحو 600 مهاجر في البحر المتوسط خلال الشهر الفائت وغرق نحو 1200 مهاجر منذ بداية العام الحالي.

وتابع البيان: "إن عدم توفر قوارب إنقاذ لدى المؤسسات المدنية أدى إلى غرق هؤلاء المهاجرين. الدول الأوروبية هي المسؤول الأول والأخير عن غرق هؤلاء."

وعبّرت المنظمتان عن اعتراضهما على قرار الاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 28-29 حزيران الماضي والقاضي ببناء مخيمات للمهاجرين خارج الأراضي دول الاتحاد.

 في سياق متصل، دعت مؤسسات المجتمع المدني قوات خفر السواحل الليبية إلى عدم اعتراض وإعاقة عمل المؤسسات المدنية في إطار مساعدة المهاجرين وإنقاذهم. كما وطالب المؤسسات الأوروبية المعنية بشؤون اللاجئين الدول الأوروبية بإرسال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم إلى أماكن آمنة بدلاً من ليبيا.

هذا ومن المقرر أن يجتمع وزراء  داخلية دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين لمناقشة سبل منع وصول المهاجري إلى أوروبا وقضايا اللجوء بشكل عام اليوم الخميس في مدينة إنسبروك النمساوية.