نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن 3 مسؤولين اقتصاديّين أتراك, لم تكشف عن هويّاتهم, أنّ وزارة الخزانة التركيّة تعمل على مشروع قانونٍ لتحويل 40 مليار ليرة (6,6 مليار دولار) من الاحتياطات النقديّة للبنك المركزي إلى الميزانيّة الحكوميّة لتغطية "العجر الكبير".
وتحدّثت المصادر الثلاثة, التي طلبت عدم الكشف عن هويّاتها "لأنها غير مخوّلة بالحديث علناً عن عجز الميزانيّة", عن "عجزٍ أكبر من المتوقّع" في ميزانيّة الحكومة التركيّة, دون إعطاء تفاصيل فيما إذا ستُطرح مسودّة القانون على البرلمان ولا عن توقيته.
وأشار مصدر آخر إلى أنّ الاحتياطات القانونيّة للعام الفائت واحتياطات العام الحالي "تصل إلى رقم 40 مليار ليرة تركيّة", وفقاً لرويترز, حيث يتطابق هذا الرقم مع الذي ذكرته المصادر الثلاثة.
ويعاني الاقتصاد التركي من حالة "ركود" منذ بدايات العام الماضي, في ظل انهيار شبه تام للعملة المحلّية, والتي تتعرّض لاحتمالات هبوط جديد, في الوقت الذي يتخوّف فيه اقتصاديّون أتراك من "استنزاف" احتياطيّات البنك المركزي من العملات الأجنبيّة.
يُذكر أنّ ميزانيّة الدولة التركيّة شهدت عجزاً بلغ 36.2 مليار ليرة خلال الربع الأوّل من العام الحالي, ويتوقّع محلّلون اقتصاديّون أن يصل العجز إلى 80.6 مليار بحلول نهاية العام, وسط اتّهامات للرئيس التركي, رجب طيّب أردوغان في تسبّبه بالأزمة الحاليّة نتيجة سياساته الداخليّة والخارجيّة الخاطئة والتي أودت بتركيا إلى الهاوية غلى المستوى الاقتصادي.
