حالة من الجدل والرفض يعيشها الشارع المصري بعد يومين من قرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق للمرة الثانية خلال أقل من عام، وبزيادة تتجاوز 300%. ويعتبر خبراء إقتصاديون أن هذه الخطوة تأتي ضمن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشاق الذي تقوم مصر بتنفيذه من أجل كبح العجز في موازنة الدولة وجذب المستثمرين الأجانب.

الوزارة تعلن الزيادة

أصدرت وزارة النقل المصرية، بيانًا صحفيًا، (الخميس)، أعلنت خلاله رفع أسعار تذاكر شبكة مترو الأنفاق في القاهرة على أن يبدأ سريان الزيادة من صباح الجمعة، في الزيادة الثانية خلال أقل من عام. وأوضح بيان الوزارة أن سعر تذكرة مترو الأنفاق سيبلغ ثلاثة جنيهات (17 سنتاً أميركياً) لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة.

وحتى الآن فإن شبكة مترو الانفاق تعمل بنظام التذكرة الموحدة وهي جنيهان. وقال البيان:" يأتي القرار في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الانفاق".

وأضاف البيان إنه لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

التكلفة الحقيقية 10 جنيهات

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد أن "السعر الحقيقي لتذكرة المترو يتجاوز 10 جنيهات"، خلال افتتاحه لمجمع «إيثيدكو» للبتروكيماويات بالإسكندرية، قبل أشهر من إعلان الحكومة المصرية في 2017، رفع سعر تذكرة المترو إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، ليمثل ذلك القرار ارتفاعًا لـ"تذكرة المترو" بقدر 8 أضعاف لأول سعر لها.

التكلفة توجه لتطوير الخط الأول وبدوره، قال المهندس أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة المترو، إنه تم تطبيق الزيادات الجديدة والعمل بنظام المحطات في سعر التذكرة، حيث يكون عدد المحطات بسعر مختلف، مضيفًا أن المواطنين تقبلوا قرار زيادة أسعار تذاكر المترو الجديدة.

وأوضح أن جميع محطات المترو منتظمة في الخطوط الثلاثة ولا يوجد أي مشاكل أو أزمات بعد قرار الزيادة. وأشار إلى أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو ليس وليد اللحظة وإن الهيئة نوهت منذ 7 أشهر بتحريك ورفع التذكرة إلى 3 و5 و7 جنيهات.

ولفت إلى أنه يجري الآن تطوير خط المترو الأول بتكلفة تبلغ 30 مليار جنيه.

جهود لتيسير حركة النقل

وتبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة من أجل تطوير مرافق مترو الأنفاق، وإنشاء خطوط جديدة، حيث تم بدء العمل في الجزئيين الأول والثاني من المرحلة الرابعة، والتي تمتد بطول إجمالي 11.52 كم، بتكلفة 486 مليون يورو، وكذلك 5 مليارات و483 مليون جنيه.

أما بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة "العتبة - جامعة القاهرة" بطول 17.7 كيلو متر، وتكلفة 915 مليون يورو، إضافة إلى 9 مليارات و159 مليون جنيه. وبالنسبة للخط الرابع للمترو، فإنه تم طرح مشروع المرحلة الأولى "6 أكتوبر_ الفسطاط"، بطول 19 كيلو متر، وعدد 17 محطة، وتكلفة تبلغ نحو 30 مليار جنيه.

وتم توقيع عقد مع الوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في رفع كفاءة وتطوير خط ترام الرمل، بقيمة 100 مليون يورو، كما اهتمت الدولة بتطوير الخطوط القائمة لتقديم خدمة أفضل للمواطن عن طريق توريد 20 قطاراً مكيفاً جديداً، للتشغيل على الخط الأول للمترو "حلوان_المرج"، بتكلفة بلغة مليارين و3 ملايين جنيه.

يأتي هذا إضافة إلى تطوير وصيانة 17 قطاراً، بتكلفة 335 مليون جنيه، وتطوير نظم التأمين والمراقبة بالمترو، بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، البدء في ازدواج المسافة من المرج إلى المرج الجديدة، بمسافة بلغت 1.4 كليو متر وتكلفة 360 مليون جنيه، وتركيب 46 سلماً متحركاً و28 مصعداً، بالمحطات العلوية للخط الأول، بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه.

إجراءات تقشف

في حين أرجع خبراء اقتصاديين ونشطاء سياسيين، هذه الخطوة إلي ضمن سعي الحكومة المصرية لفرض إجراءات تقشفية ترتبط باتفاقية وقعتها مصر في عام 2016 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

وتشمل الإجراءات تخفيضات في الدعم المقدم للطاقة وزيادة في الضرائب، بهدف كبح العجز في ميزانية الدولة واجتذاب المستثمرين الأجانب الذين ابتعدوا عن مصر بعد انتفاضة عام 2011. اعتراضات على التعريفة الجديدة.

المصريون يلجؤون للبدائل

وشهد أول أيام تطبيق القرار الجديد بزيادة أسعار التذاكر، عزوف المصريين عن استخدام «مترو الأنفاق» واللجوء إلي وسائل مواصلات أخرى أقل تكلفة، في محاولة منهم لترشيد النفقات خاصة وأن أيام قليلة تفصلهم عن حلول شهر رمضان المبارك، لكن جرى التصعيد اليوم، وشهدت بعض محطات المترو حالة تجمهر ورفض جماهيري للقرار الذي يمس بالمواطنين خاصة محدودي الدخل.