أدت الأزمة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالجمهورية الإيرانية حالياً إلى عودة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي إلى المشهد السياسي.
إما انقلاب أو ثورة
وأشار خاتمي إلى النتائج المترتبة على ممارسات العنف ضد الحراك الشعبي الجماهيري المطالب بحقوقه وحرية التعبير، محذراً من أن استخدام العنف من الحكومة ضد الشعب قد تؤدي إما إلى انقلاب أو ثورة عارمة.
إجراء الإصلاحات ضرورة 
وفي تصريحه لموقع "كلمة" المقرب من قيادات تيار الحركة الخضراء مير حسيني موسوي وحميدي كروبي المعروفين بمواقفهم الداعمة للإصلاح قال خاتمي: "في إيران لا يستطيع أحد أن يتحدث وقنوات التواصل مغلقة تماماً، كل من يتحدث ويحاول تقديم الأفضل من أجل البلاد يقابل بالرفض ويتعرض لمضايقات شتى".
وأوضح خاتمي أنه لا تزال هناك فرصة ووقت لإنقاذ إيران وتغير الواقع، مشدداً على ضرورة تغير القيادات والسياسات وجراء بعض الإصلاحات في النظام.
وأكد خاتمي أن الشعب مستاء إلى أبعد الحدود من الواقع المفروض عليه، محذراً من أن رفض الدولة الاستماع لمطالبهم ومنعهم من الانتقاد وحرية التعبير وتنظيم الفعاليات الشرعية لمطالبه بحقوقهم سيؤدي إما إلى انقلاب أو ثورة.
وشدد خاتمي على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب الغاضب وتوفير مساحات من الحرية التي يطالبون بها.
وأوضح خاتمي أن الشعب يطالب بالديمقراطية العادلة والأخلاقية، وقال: "من الممكن أن يكون الإصلاحيين مخطئين وهذا لا يعني أبداً أن الإصلاح على خطأ، وعلى الحركة الإصلاحية مواصلة مسيرتها، وحتى يتم الإصلاح لابد من تطوير وتحديث آلياتها، إذا أخطئوا فعليهم الاعتراف بخطئهم أيضاً".