شكلت الاستخبارات التركية شبكة من العملاء والجواسيس عبر الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية DÎTÎB، القنصليات، الشركات الوهمية والبنوك التركية في ألمانيا بهدف التجسس على المواطنين الكرد والأتراك الذين يعيشون في ألمانيا. 

وتحاول الحكومة الاتحادية بزعامة ميركل، وحفاظاً على العلاقة الجيدة مع حكومة أردوغان، التستر على انتهاكات ومخالفات الاستخبارات التركية ضمن الأراضي الألمانية ولا تريد أن تكشف للرأي العام حقيقة هذه المخالفات. ووفقاً للتقديرات يوجد نحو 6 آلاف عميل نشط يعمل لصالح الاستخبارات التركية في ألمانيا، والتحقيقات بحق هؤلاء العملاء تتم بشكل رمزي.

في هذا السياق وعن دور الحكومة الألمانية للحد من مخالفات الاستخبارات التركية في ألمانيا قدمت كتلة نواب حزب اليسار الألماني استجواباً للحكومة الألمانية. 

وبتاريخ 28 أيلول الماضي ردت الحكومة على الاستجواب، وحصلت وكالة فرات للأنباء (ANF) على نسخة منه. ووفقاً للرد فإن حكومة ميركل وبحجة "أسرار الدولة" لم توضح إجابتها على الأسئلة. 

وأوضحت الحكومة أنها وخلال العام 2017 فتحت 34 تحقيقاً بشأن المخالفات ومنذ بداية العام 2018 إلى تاريخ 23 آب/أغسطس فتحت 13 تحقيقاً في حين لم تكشف أي معلومات عن تلك التحقيقات وإلى اليوم ولم تبدأ أي محاكمة رسمية في تلك القضايا.

وصرح مسؤولون ألمان في السابق أن الاستخبارات التركية تحضر للقيام بعمليات اغتيال لشخصيات سياسية كردية وتركية معارضين لنظام الرئيس التركي أردوغان وأن الجهات المسؤولة تتغاضى عن هذه الأعمال ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن. وخلال هذا الشهر تشرين الأول كشفت الاستخبارات الألمانية تقريرها السنوي، الذي أوضح أن الاستخبارات التركية تستغل السفارات، القنصليات التركية ومساجد الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية DÎTÎB لتوسيع نشاطها.

الاستخبارات التركية تخترق الشرطة والوحدات الأمنية 

قبل وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا بتاريخ 28 أيلول الماضي، تم إلقاء القبض على أحد عملاء الاستخبارات التركية في ألمانيا. وكشفت صحيفة دير شيبغل الألمانية أن أحد جال الشرطة في مديرية الأمن في العاصمة برلين كان يعمل جاسوساً لصالح الاستخبارات التركية وأن الجهات المختصة بدأت بالتحقيق معه، في حين لم تكشف الصحيفة اسم المتهم. 

ومنذ أكثر من عام باتت قضية تجسس الاستخبارات التركية في ألمانيا قضية رأي عام حيث أثبتت الكثير من الدلائل تمكنها من التغلغل داخل المؤسسات الأمنية الألمانية بعد جمع المعلومات عن الكرد الذين يعيشون في ألمانيا والمعارضين الأتراك.

كذلك تبين أن العديد ممن تقدموا لطلب التوظيف بمؤسسة المكتب الاتحادي لحماية الدستور، والتي هي الاستخبارات الألمانية المركزية، هم على علاقة مع الاستخبارات التركية. 

كانت قضية الضابطة ذات الأصول التركية "دوندو يازغان" أحد أكثر الفضائح التي طالت جهاز الأمن الألماني. يازغان كانت تعمل في مدينة فيسبان في ولاية هسن، وكشفت وكالتنا فرات للأنباء(ANF) علاقتها مع الاستخبارات التركية، وبعد التحقيق معها تم نقلها من منصبها واليوم تعمل في مديرة الأمن في ولاية هسن.