بومبيو يحذر تركيا من إرسال مقاتلين سوريين إلى قره باغ والاتحاد الأوروبي يمهل أنقرة 3 أشهر 

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تركيا من أن إرسال مقاتلين سوريين إلى منطقة النزاع في قره باغ سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار.

وقال بومبيو للصحفيين، أمس الجمعة: "رأينا نقل مقاتلين سوريين من ميادين القتال في سوريا إلى ليبيا. وهذا تسبب بمزيد من عدم الاستقرار والفوضى والنزاع والقتال، وتراجع السلام".

وأضاف "أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى الأمر ذاته فيما يخص النزاع في ناغورني قره باغ وحولها".

إلى ذلك كرس البيان الصادر عن قمة القادة الأوروبيين سبع فقرات، للنزاع على ثروات بحر إيجة ومياه شرق البحر الأبيض المتوسط، بعد ساعات من النقاشات الحادة التي استمرت حتى فجر أمس الجمعة.

القرار الذي توصل إليه القادة جاء حلاً وسطاً بين الطرفين. فالاتحاد لم يفرض عقوبات فورية على أنقرة، بل هدد باللجوء إليها، وأعطى الجانب التركي مهلة ثلاثة أشهر، ليتوقف عن انتهاكاته للسيادة المائية اليونانية والقبرصية. 

ونصت الفقرة 20 أنه "في حال قيام تركيا، مجدداً، بأعمال أحادية الجانب، وباستفزازات منتهكة بذلك القانون الدولي، فإن الاتحاد سوف يلجأ إلى استخدام كافة الوسائل والخيارات المتوافرة لديه من أجل الدفاع عن مصالحه ومصالح الدول الأعضاء".

وتؤكد الفقرة أن القادة الأوروبيين سيعودون للنظر في هذه المسألة خلال قمتهم المقبلة في ديسمبر (كانون الأول). 

وجاء في الفقرة 19 أنه "في حال تواصل الجهود الإيجابية التركية لوضع حد للأنشطة غير الشرعية التي تقوم بها تركيا إزاء اليونان وقبرص، فإن الاتحاد الأوروبي عازم على إطلاق برنامج سياسي بناء بينه وبين تركيا يشمل تحديث الاتحاد الجمركي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتنقل الأشخاص، وقيام حوار عالي المستوى بشأن استمرار التعاون في مسائل الهجرة (أي مزيداً من الأموال لتركيا مقابل الاستمرار في إغلاق حدودها)".

ودعا البيان، رئيس الاتحاد ورئيسة المفوضية والممثل الأعلى، "لبلورة مقترحات غرضها توفير دينامية جديدة للتعاون الأوروبي - التركي. وذهب القادة الأوروبيون إلى اقتراح (مؤتمر متعدد الأطراف حول البحر الأبيض المتوسط الشرقي) يمكن أن يوفر منصة للتداول بخصوص المواضيع التي تتطلب حلولاً متعددة الأطراف مثل تحديد المياه البحرية والأمن والطاقة والهجرات والتعاون الاقتصادي". وكلف جوزيب بوريل العمل على إعداده.

وأعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، أن "العقوبات يمكن فرضها بشكل فوري، وهي جاهزة في حال استمرت أنقرة في أنشطتها غير الشرعية". 

وجاء الرد التركي سريعاً على لسان وزارة الخارجية التي سارعت إلى رفض مضمونه، معتبرة أن "اللجوء الدائم إلى خطاب التهديد بالعقوبات لن يعطي أي شيء إيجابي»، داعية الاتحاد إلى «أن يفهم أنه لن يحصل على شيء بهذه الطريقة".