أيد أعضاء مجلس العموم البريطاني بشكل نهائي خطط الحكومة التي تتضمن تجاوز أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ورغم المخاوف من أن تلك الخطوة قد تمثل خرقا للقانون الدولي، فقد وافق الوزراء على العودة إلى البرلمان قبل اتخاذ أي قرار واستخدام السلطة التي سيحصلون عليها بموجب قانون السوق الداخلية.

وأقر مجلس العموم، الثلاثاء، مشروع قانون السوق الداخلية بأغلبية 340 صوتاً مقابل 256 صوتا، وسيحال المشروع الآن إلى مجلس اللوردات للتصويت عليه.

وتقول الحكومة إن القانون سيساعد في حماية سلامة المملكة المتحدة.

لكن أحزاب العمال، والديمقراطيين الليبراليين والوطني الاسكتلندي المعارضون وكذلك الاتحاد الأوروبي يقولون إن سماح البرلمان للحكومة البريطانية بتجاوز أجزاء من الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يضر بسمعة ومكانة بريطانيا في العالم.