برلماني سويدي يدعو لموقف حاسم ضد انتهاك تركيا للقوانين في السياق الدولي
قال البرلماني من الحزب اليساري في السويد علي اسباتي إنه "يجب إظهار موقف حاسم ضد انتهاك القوانين التي تمارسها تركيا في السياق الدولي".
قال البرلماني من الحزب اليساري في السويد علي اسباتي إنه "يجب إظهار موقف حاسم ضد انتهاك القوانين التي تمارسها تركيا في السياق الدولي".
أوضح البرلماني من حزب اليسار في السويد علي اسباتي أنهم يدعمون النضال الذي يقدمه حزب الشعوب الديمقراطي(HDP) وليلى كوفن من أجل حقوق الانسان، الديمقراطية والحرية، مشيراً إلى حملة الاضراب عن الطعام التي تخوضها ليلى كوفن منذ مدة كبيرة.
وقال: "تجري في تركيا أحداث منافية لحقوق الإنسان ومنافية للقيم الديمقراطية. ويناضل حزب الشعوب الديمقراطي(HDP) من أجل تحقيق الديمقراطية وحماية حقوق الأقليات في تركيا".
وأوضح أن جميع الآراء من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تَلقى حماية في المحافل الدولية.
وقال: "هم يدعمون مطالب ليلى كوفن وبقية النشطاء، واعتقال البرلمانيين أمراً مرفوض ونطالب بأطلاق سراح البرلمانيين الذين انتخبوا من قِبل الشعب".
دعوة لإخلاء سراح المعتقلين وعلى جانب آخر عبر رئيس البلدية السابق لمدينة هانوفر، هربت شمالستيج، عن سخطه للأحكام الأخيرة الصادرة بحق سياسيين في تركيا، وطالب بإخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين في المعتقلات التركية.
وعقدت يوم الخميس الماضي جلسة محاكمة كل من الرئيسة المشتركة لبلدية آمد كولتان كشاناك والرئيسة المشتركة لحزب الأقاليم الديمقراطية(DBP)صباحات تونجل في محكمة الجنايات في ملاطية، وحُكم على كشاناك بالسجن 11 عاماً وثلاثة أشهر بتهمة انتمائها الحزبي، وثلاثة اعوام بتهمة الدعاية. وحُكم على تونجل تسعة أعوام بتهمة انتمائها الحزبي وتسعة أشهر بتهمة الدعاية.
وعبر شمالستيج عن سخطه لهذه القرارات التي أصدرتها المحكمة وطالب بإخلاء سبيل البرلمانيتين.
وأوضح أن القرارات التي اتخذتها المحكمة بحق كل من البرلمانيتين تشير إلى أن المحكمة مرتبطة بنظام أردوغان الفاشي.
وقال: "بعد الاعتقال لمدة ثمانية وعشرين شهراً، حكمت المحكمة على السياسيتين. وتدل العقوبات، التي حكمت بها المحكمة، على أن الحقوق والقوانين ليست مستقلة في تركيا وهناك تقصير من المسؤولين جميعاً".
وذكر السياسي الإشتراكي الديمقراطي شمالستيج أن الحكم الذي أطلقته المحكمة بحق كل من كشاناك وتونجل يشير إلى أن تركيا تنجر إلى المستنقع النازي.
وقال: "إن توقعاتنا بالحكومة الفيدرالية والاتحاد الأوروبي وأعضائها من البرلمانيين الفيدراليين، وتسعى بكل إمكانياتها لتحويل تركيا إلى دولة ديمقراطية تسري فيها القوانين الدولية".
وطالب شمالستيج بإخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين هناك.
وكان هربت شمالستيج رئيس لبلدية هانوفر خلال عامي 1972 و2006 وكان الناطق باسم هيئة هانوفر_ آمد.