قال المسؤول الأممي في حقوق الانسان ميشال فورست: إن "الوضع  الراهن  لا يدعو للسرور فجرائم القتل ترتكب بشكل متزايد والجريمة المنظمة ترعاها أحيانا شركات دولية تعمل بشكل خاص في قطاع التعدين".
ولفت المسؤول الأممي إلى أن الاعتداءات الجسدية والتهديدات وعمليات الخطف والإخفاء تتزايد في جميع أنحاء العالم، مسلطاً الضوء كذلك على ازدياد "ظاهرة الإفلات من العقاب".
وأشار إلى الوضع في أمريكا اللاتينية فمن أصل كل مئة جريمة قتل ترتكب بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، يتمّ التحقيق في خمس جرائم ويتم توجيه الاتهام في جريمتين يساق المتهمون فيهما إلى القضاء، وفقاً لقوله.
كما أعرب فورست عن قلقه من حملات القدح والذم والتشهير التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن "تقييد المساحة المخصصة للمجتمع المدني في العالم، بما في ذلك في أوروبا الغربية".