أعلنت "نيكي هايلي" مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة المجلس بأنه "مستنقع للتحيزات السياسية".
وأفادت هايلي أنهم يتخذون هذه الخطوة الآن لأن التزامهم لا يسمح بأن يظلوا أعضاءً في منظمة منافقة وتخدم مصالحها الخاصة وتحوّل حقوق الإنسان إلى مادة للسخرية.
وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" أسفه للقرار الأمريكي، معتبرًا أنه كان من الأفضل بكثير لو بقيت واشنطن عضواً في هذه الهيئة الاممية التي تتخذ من جنيف مقرا لها.
وأضاف غوتيريش في بيان له أن "بنية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلعب دورا هاما للغاية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم".
وبدورها اعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن أسفها للقرار الأمريكي، الذي ترى أنه سيضع البلاد على هامش المبادرات الدولية المصيرية للدفاع عن حقوق الانسان.

وحذرت هايلي  مرارًا من أن الولايات المتحدة ستنسحب من الهيئة التي تأسست عام 2006 لدعم حقوق الإنسان وتعزيزها حول العالم.
وجاء قرار واشنطن بالانسحاب من الهيئة الاممية في أعقاب الانتقادات الشديدة التي وجهتها الأمم المتحدة للإدارة الأميركية بشأن سياستها المرتبطة بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم عند الحدود مع المكسيك.
وقال المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، الاثنين، إن "سعي أي دولة لردع الأهالي عبر التسبب بإيذاء الأطفال بهذه الطريقة هو أمر غير مقبول".
ودائما ما انتقدت الولايات المتحدة المجلس على إدراجه ممارسات اسرائيل في الأراضي الفلسطينية على جدول أعمال جميع جلساته السنوية الثلاث ما يجعل الدولة العبرية الوحيدة التي يتم تخصيص بند ثابت لها على جدول الأعمال يعرف بالبند السابع.
ورفضت الولايات المتحدة الانضمام إلى المجلس لدى إنشائه عام 2006 في عهد الرئيس الاسبق جورج بوش الابن الذي كان جون بولتون مندوبه إلى الأمم المتحدة. وحاليا يشغل بولتون المشكك في الأمم المتحدة، منصب مستشار ترامب للأمن القومي.
ولم تنضم واشنطن إلى المجلس إلا بعد وصول باراك أوباما إلى سدة الحكم في البيت الأبيض.
ومنذ تولي ترامب السلطة، انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) وخفّضت مساهمتها في موازنة الأمم المتحدة، وانسحبت كذلك من اتفاق باريس للمناخ الذي تدعمه المنظمة الدولية.