هاجمت الولايات المتحدة الاثنين المحكمة الجنائية الدولية، بصورة غير مسبوقة، وهددت قضاتها ومدعيها العامين بفرض عقوبات عليهم في حال لاحقوا أميركيين او إسرائيليين او حلفاء آخرين للولايات المتحدة.
قال جون بولتون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، إن المحكمة الجنائية الدولية، المكلفة خاصة بمحاكمة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية "غير فعالة وعديمة المسؤولية، وحتى خطيرة".
وأوضح بولتون في مداخلة ألقاها أمام منظمة "فدراليست سوسايتي" المحافظة في واشنطن، في كلامه عن المحكمة الجنائية الدولية، أنه "في حال استهدفتنا هذه المحكمة او استهدفت إسرائيل أو حلفاء آخرين لنا، لن نقف مكتوفي الايدي"، معلنا عن سلسلة من الاجراءات المحتملة من بينها عقوبات تستهدف العاملين في المحكمة.
وتابع بولتون "سنمنع هؤلاء القضاة والمدعين العامين من دخول الولايات المتحدة. سنستهدف أملاكهم بعقوبات في إطار النظام المالي الاميركي، وسنطلق ملاحقات بحقهم عبر نظامنا القضائي".
يذكر أن الولايات المتحدة ليست عضوا في هذه المحكمة.
وجاء رد المحكمة الجنائية الدولية من مقرها في لاهاي على هذا الهجوم بالقول إنها "تتحرك تحديدا في الاطار الشرعي الذي حددته اتفاقية روما"، مؤكدة أنها "تبقى متمسكة باستقلاليتها وحيادها".
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أنها ستطلب من القضاة السماح بفتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أفغانستان خصوصا من قبل الجيش الاميركي.
ولا تزال الولايات المتحدة تقود ائتلافا عسكريا دوليا في افغانستان منذ الاطاحة بحكم طالبان في نهاية العام 2001
وتابع بولتون "إن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تفتح بأي وقت تحقيقا رسميا بحق هؤلاء الوطنيين الاميركيين".
وقال: "اليوم عشية الاحتفال بذكرى الحادي عشر من سبتمبر"، ذكرى الاعتداءات التي ارتكبت عام 2001 ودفعت الولايات المتحدة الى ارسال جيشها الى افغانستان، "أريد أن أوجه رسالة واضحة لا لبس فيها من قبل رئيس الولايات المتحدة: إن الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل اللازمة لحماية مواطنينا ومواطني حلفائنا من ملاحقات ظالمة من قبل هذه المحكمة غير الشرعية".
