وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين أنها لن تحيل المملكة الأردنية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء سلطات المملكة القبض على البشير المطلوب الجنائية الدولية، وذلك في آذار مارس 2017، أثناء زيارة الرئيس السوداني المخلوع للمملكة من أجل المشاركة في القمة العربية التي عقدت في منطقة البحر الميت، وذلك كون الأردن عضوا في نظام المحكمة، وكون البشير متهما في جرائم حرب ومطلوب للمحكمة.

وقالت لجنة بالمحكمة مشكلة من 5 قضاة إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على الرئيس السوداني، لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن. 

وتزعم المحكمة منظمات حقوقية دولية ان البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، بسبب جرائم ارتكبت ضد التمرد في دارفور، واثيرت من جديد قضية تسليم البشير الجنائية الدولية منذ عزله من الحكم بعد انتفاضة شعبية قوية انحاز لها الجيش السوداني، حيث أعلنت السلطات الانتقالية في البلاد رفض تسليم الرئيس المخلوع. 

ورحب الأردن بقرار المحكمة الجنائية الدولية بعدم إحالته إلى مجلس الأمن، لأنه لم يقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير، عندما زار عمان لحضور القمة العربية في مارس 2017.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، إن الأردن يرحب بهذا القرار استجابة لطلب الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار الدائرة التمهيدية باعتباره غير منصف وتمييزيا وتعسفيا، مؤكدا أن قرار دائرة الاستئناف هو اعتراف بدور الأردن التاريخي تجاه المحكمة، وبأنه تصرف بحسن نية في تنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي.

ولفت القضاة، إلى أن وزارة الخارجية الأردنية تدرس الحكم الذي صدر اليوم الاثنين في 98 صفحة بعناية للتعامل مع كل جوانبه، بما يخدم مصالح المملكة ويؤكد التزامها بالقانون الدولي.

وكانت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، قد ألغت قرار الدائرة التمهيدية الصادر في ديسمبر 2017 والقاضي بإحالة الأردن إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية ولمجلس الأمن الدولي، وجاء القرار استجابة للاستئناف الذي قدمه الأردن ضد قرار الدائرة التمهيدية بخصوص زيارة الرئيس البشير إلى الأردن في مارس 2017 لحضور قمة جامعة الدول العربية حينها.