أعلن شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم بين طرابلس وأنقرة لا تمتثل لقانون البحار الدولي، وذلك بعد لقاء مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج.
وأكد ميشيل على عدم مماثلة مذكرة التفاهم حول تعيين الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس للقانون الدولي للبحار، معربا عن قلقه إزاء التصعيد العسكري في ليبيا، مؤكدا أن بروكسل ستكثف من جهودها للتوصل إلى حل سلمي سياسي للأزمة، وذلك عقب لقاء جمعه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس فايز السراج، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل.
"أثار الرئيس ميشيل قضية مذكرة التفاهم التركية الليبية الأخيرة بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، خلال لقاء مع كلا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، وأعرب للسراج عن موقف الاتحاد الأوروبي، وذلك أن مذكرة التفاهم تنتهك الحقوق السيادية للدول الثلاث،
ولا تمتثل لقانون البحار الدولي وسينتج عنها عواقب قانونية جراء عدم اتباع عدد من الدول القانون الدولي"، حسبما ذكر بيان صادر عن المجلس.
وأعرب ميشيل عن مخاوفه من التصعيد العسكري المقلق في ليبيا. "وأكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، بل يكمن الحل عن طريق عملية سياسية والتي يمكن أن تساهم في أن يعم السلام والاستقرار البلاد، مؤكدا للسراج أن الاتحاد الأوروبي سيحشد جهوده لإيجاد حل سلمي وسياسي".
