أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري الاثنين أنّ بلاده لا تسعى إلى "التخلّص" من الرئيس بشّار الأسد لكنّها بالمقابل لن تموّل إعادة إعمار هذا البلد إذا لم يتغيّر نظامه "جوهرياً".
وقال جيفري إنّ نظام الأسد يجب أن يوافق على "تسوية" إذ إنّه لم يحقّق انتصاراً تامّاً بعد سبع سنوات من الحرب في ظلّ وجود 100 ألف مسلّح مناهض لنظامه على الأراضي السورية.
وأضاف خلال مؤتمراً في مركز "أتلانتيك كاونسل" للأبحاث في واشنطن "نريد أن نرى نظاماً مختلفاً جوهرياً، وأنا لا أتحدّث عن تغيير النظام. نحن لا نحاول التخلّص من الأسد".
ولفت المسؤول الأميركي إلى أنّ كلفة إعادة إعمار سوريا تتراوح بحسب تقديراته بين 300 و400 مليار دولار، وجدّد التحذير الغربي المعتاد لدمشق ومفاده أنّ الدول الغربية لن تساهم في تمويل إعادة الإعمار إذا لم يتمّ التوصّل إلى حلّ سياسي يقبله الجميع ويترافق مع تغيير في سلوك النظام.
وقال جيفري: إنّ "الدول الغربية مصمّمة على عدم دفع أية أموال لهذه الكارثة طالما ليس لدينا شعور بأنّ الحكومة مستعدّة لتسوية، لتجنّب فتح الباب أمام أهوال جديدة في السنوات المقبلة".
وفي السنوات الأولى للحرب في سوريا دأبت إدارة الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما على مطالبة الرئيس السوري بشّار الأسد بالرحيل عن السلطة، لكن مع مرور الوقت واشتداد الحرب تغيّر هذا الموقف بعض الشيء، أقلّه في الشكل، إذ بدا أنّ واشنطن وضعت هذه الأولوية جانباً.
ولكنّ التغيّر في الموقف الأميركي بدا جلياً مع تولّي الرئيس الجمهوري دونالد ترمب السلطة في مطلع 2017 إذ لم يعد رحيل الرئيس السوري أولوية لواشنطن التي باتت تقول إن مصير الأسد يجب أن يقرّره "الشعب السوري".
غير أنّ واشنطن لم تخفِ يوماً، ولا سيّما في الأشهر الأخيرة، أنّها تفضّل رحيل الرئيس السوري، ملمّحةً إلى أنّ تنظيم انتخابات رئاسية حرّة حقّاً، يشارك فيها كلّ ناخبي الشتات السوري، ستكون نتيجتها حتماً رحيل الأسد إذا ما جرت في نهايتها عملية سلام ترعاها الأمم المتحدة.
ولإدارة ترمب مطلب رئيسي آخر في سوريا هو رحيل الإيرانيين  الذين يدعمون الأسد.