قال الزعيم العراقي مقتدى الصدر في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في "تويتر"، تعليقا على تدوينة كتبها في 4 أكتوبر: "على رئيس الوزراء أن يبقي وزارة الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصراً ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصراً".
وأضاف الصدر "إننا إذا منعنا الترشيح للوزارات إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة بل لا بد أن تكون بيد التكنوقراط المستقل وإلا كان لنا موقف آخر".
وتابع: "باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل أهمية عن الوزارات، والتي استولت عليها الدولة في ما مضى، يجب أن تكون وفق ضوابط وأسس قانونية ومنطقية صحيحة ويراعى فيها العدل والانصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية".
وأضاف الصدر: "يجب فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل نجاحه".
وقال إنه "هناك مناصب مهمة حساسة قد تكون من أهم مقومات الإصلاح ودفع الفساد، فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصرا مع الاستشارة فقط لا غير".
ولفت إلى أن "اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع وأنصح أن يكون توزيعها مراعياً لمصالح الشعب لا الحزب أو الطائفة أو العرق".