دافع السودان عن قرار رئيسه عمر البشير برفض حالة الطوارئ معتبرا ان بيانات دولية في إدانة هذا القرار هي بمثابة تدخل فظ في شؤونه الداخلية، فيما واصل المحتجون تحدي أوامر الطوارئ مطالبين بتنحي الرئيس الذي لجأ إلى الجيش مجددا.
وقال عوض ابن عوف النائب الأول للرئيس السوداني الأربعاء إن حال الطوارئ التي فرضت مؤخرا في السودان لا تستهدف إنهاء المظاهرات ضد الرئيس عمر البشير، بل التصدي للتهريب، مؤكدا أنها لا تستهدف المحتجين.
وقال ابن عوف عقب اجتماعه مع الرئيس البشير إن "فرض حال الطوارئ لا علاقة له بالمظاهرات والمتظاهرون مواطنون" سودانين، موضحا أن حالة الطوارئ "معنية بالتهريب الذي يدمر اقتصاد البلاد".
وأصدرت وزارة الخارجية السودانية مساء اليوم بيانا أكدت فيه أن البيان الذي نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم بموقعها الالكتروني أمس باسم دول "الترويكا" يعتبر في مجمله تدخلاً فظاً في الشئون الخاصة للسودان، وقالت الخارجية ان البيان تجاهل أن إعلان حالة الطوارئ وما أعقبه من أوامر تم وفقاً لدستور البلاد، كما تجاهل بيان "الترويكا" تأكيدات رئيس الجمهورية بالحرص على حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.
وأصدرت الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا وكندا بيانا مشتركا يوم أمس الثلاثاء، ينتقدون فيه إعلان حالة الطوارئ في السودان.
وقالت الدول في بيان مشترك "إن السماح لقوات الأمن بالتحرك دون عقاب من شأنه أن يسيء أكثر لحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة والإدارة الاقتصادية".
ودعت الدول الأربع الى الإفراج عن جميع الموقوفين في التظاهرات الأخيرة مؤكدة انه "من غير المقبول استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين او سوء معاملة معتقلين".
وبالإضافة لدفاع الخارجية السودانية عن قرار الطوارئ، وفي محاولة لاضفاء الشرعية القانونية والصبغة الدستورية على قرار حالة الطوارئ، اصدر عبد المجيد إدريس على رئيس القضاء حزمة من القواعد التي تنظم إجراءات محاكم الطوارئ وذلك بموجب القرارين ٥٦-٥٧-٢٠١٩.
وقد نصت القواعد على توفير ضمانات كافية للمتهم من أجل محاكمة عادلة وعلى إجراءات سير المحاكمة وطرق االإستئناف، بحسب وكالة الأنباء السودانية. وأعلن القضاء الأربعاء تشكيل "محاكم استثنائية" في كافة ولايات السودان.
وفي سعيه إلى حلحلة الأزمة، استعان الرئيس السوداني بالجيش مجددا ولكن هذه المرة في صورة تعيينات جديدة، حيث أجرى الرئيس السوداني عمر البشير حركة تغييرات في قيادة الجيش السوداني عين بموجبها الفريق عصام الدين مبارك وزير دولة للدفاع، وذلك بعد أيّام من إعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة وتعيين الفريق عوض بن عوف في منصب النائب الأول بالإضافة لمنصب وزير الدفاع، مع تعيين قادة عسكريين كحكام للولايات، ويرى مراقبون ان هذه التعيينات العسكرية بمثابة إمعان في حالة الطوارئ وتطبيقها.
بالإضافة لتلك الإجراءات الاحتوائية، رفعت السلطات السودانية حظرا كانت قد فرضته على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب نشطاء قالوا انه تم رفع حظر كان مفروض على تطبيقي واتساب وفيس بوك، حيث كان المحتجون يستخدمون برامج فك الحظر للدخول إلى تلك المواقع والتطبيقات.
وأصدر الرئيس السوداني أوامر طوارئ تطبق في أرجاء البلاد، تقضي بحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، في للوقت الذي قلل فيه المحتجون من قيمة فرض حالة الطوارئ، لأنها كانت مفروضة بالفعل في معظم الولايات ولكنها لم تفلح في منع الاحتجاجات، فيما واصل بعض المحتجين المظاهرات بالفعل خلال الأيام الماضية.
وتطبيقا لحالة الطوارئ اقتحمت الشرطة عدة منازل ومباني وفتشتها بحثا عن محتجين.
وتسمح أوامر الطوارئ للشرطة بتفتيش أي مبنى وتقييد حركة الأشخاص ووسائل النقل العامة، وتوقيف كل من يشتبه في ارتكابه الجرائم المنصوص عليها في قانون الطوارئ، والتحفظ على الأموال والممتلكات خلال فترة التحقيق.
ويشهد السودان مظاهرات كبرى مستمرة بصورة شبه يومية منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي تطالب بتنحي البشير عن السلطة بعدما بدأت بمطالب احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الخبز.
