يتوجه سامح شكري وزير الخارجية المصري اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، حيث يبحث الاجتماع سبل تفعيل التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في كافة المجالات.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر لدراسة سبل تفعيل التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المشاطئة لهذا الشريان المائي الهام، والذي يعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلا عن كونه قناة للتواصل الحضاري بين الدول المطلة عليه.

وأكد حافظ على أن مشاركة مصر تأتي في إطار الاهتمام المصري بالتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وهو ما برز من خلال استضافة القاهرة للاجتماع الأول للدول المشاطئة على مستوى كبار المسؤولين بالقاهرة خلال يومي 11 و12 ديسمبر 2017، وتم خلاله الاتفاق على المبادئ الأساسية للتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والذي يعد الخطوة الأولى في سبيل وضع أسس التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

ويناقش الاجتماع سبل التنسيق المشتركة لحماية وتأمين الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وتعظيم الفائدة الاقتصادية والتجارية لهذا الممر الملاحي العالمي الحيوي.

ويعقد في ختام الاجتماع مؤتمر صحفي لإعلان نتائج مباحثات الوزراء حيث من المتوقع خروج الاجتماع بآلية عمل دائمة للتنسيق المشترك بين دول البحر الأحمر الأفريقية والدول العربية.

وقالت دراسة حول أمن البحر الأحمر بدورية مسارات الصادرة عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية، أن المملكة تسعى إلى استقرار منطقة البحر الأحمر وتحفيز التقدم الاقتصادي والتنموي لكل الأطراف الفاعلة بهذه المنطقة الهامة، ولاسيما في ظل المشاريع التنموية التي أقرَّتها المملكة مؤخراً، مثل مشروع البحر الأحمر، ومشروع نيوم، وغيرهما من المشاريع التي تشترط الأمن لاستمرارها ونجاحها؛ لذا فمن المهم زيادة القواعد العسكرية البحرية السعودية، وإنشاء مركز لأمن البحر الأحمر يعزز الجوانب الأمنية والعسكرية، وتطوير مفهوم الدبلوماسية البحرية السعودية كأحد مكونات الاستراتيجية البحرية لأمن البحر لتعمل في وقت السلم والحرب، وكذلك التفاهم على المصالح الإقليمية والدولية، والحفاظ على الأمن السياسي والبيئي للمنطقة.

ودعت الدراسة إلى بحث التحركات البحرية التركية التي تهدف لبسط النفوذ، حيث يشير النشاط التركي المتزايد الى حالة ضعف عربي وفراغ في البيئة الأمنية بمنطقة البحر الاحمر والتي سعت تركيا إلى شغله.