ذكرت وسائل إعلام دنماركيّة أنّ الحكومة اليمينيّة اتّفقت مع حزب الشعب الدنماركي على عدّة نقاط بخصوص اللاجئين المقيمين على الأراضي الدنماركيّة, تمحورت حول عدم إمكانيّة بقاء أولئك اللاجئين "بشكلٍ دائم" وستتمّ إعادتهم إلى بلدانهم في المستقبل.
وعنّونت معظم الصحف الدنماركيّة الخبر على صفحاتها ب"لم يعد بإمكان اللاجئين أن يكونوا مهاجرين في الدنمارك", موضحة النقاط التي تمّ الاتّفاق عليها وهي:
- تبليغ جميع اللاجئين من اصحاب الإقامات السياسية والإنسانية ان إقامتهم في الدنمارك مؤقتة.
- وضع اللاجئيين المرفوضة طلباتهم في جزيرة "ليندهولم" مع المتورّطين في ارتكاب جرائم ومخالفات قانونيّة.
- إنهاء تسمية السكن الدائم للاجئين وتحويله إلى سكن مؤقّت, وتغيير التركيز من الإندماج إلى الترحيل, إلى جانب خفض المعونات المقدّمة للاجئين.
- وضع سقف لمسألة "لمّ الشمل" وفرض المزيد من الإجراءات المشدّدة (دون ذكر تفاصيل عنها).
وفي هذا السياق, قال رئيس الكتلة البرلمانيّة لحزب الشعب الدنماركي, بيتر سكاروب إنّ الحكومة "توجّه رسالة, الآن, إلى اللاجئين مفادها أنّهم لن يمضوا بقيّة حياتهم في الدنمارك, لأنّهم سيحصلون على إقامة مؤقّتة إلى أن يتمكّنوا من العودة إلى بلادهم".
وفيما يخصّ وضع اللاجئين المرفوضين في جزيرة ليندهولم, أشار وزير الماليّة الدنماركي, كريستيان جنسين إلى "إجبار" أولئك على العيش في تلك الجزيرة مضيفاً بالقول "هذا ليس سجناً وإنّما مكان للمبيت, يجب أن يعودوا إليه ليلاً ويبيتوا فيه".
يُذكر أنّ جزيرة "ليندهولم" الدنماركيّة تُعتبر "مركزاً للمختبرات", حيث تُعدّ جزيرة غير آهلة بالسكّان وتضمّ عدداً من المختبرات العلميّة إلى جانب اسطبلات للحيوانات, يجري فيها العلماء اختبارات وأبحاث عن أمراض الحيوانات والأوبئة المرافقة لها.
