وأفادت وسائل إعلام أنّ المحكمة وجّهت تهم "التشهير والإهانة" للصحفيّة التركيّة, التي أكّدت على عزمها "الطعن في الحكم", كما أوضحت أنّ عائلة يلدرم "اعترفت بصحّة ما جاء في تقاريرها" حول نشاطات العائلة المالي في "مالطا".

وأشارت أنكر, وهي عضو في الاتحاد الدولي للصحفيّين الاستقصائيّين "ICI", إلى أنّ القرار "لم يكن مفاجئاً لنا", منوّهة أنّه "لا توجد جريمة تشهير في مقالاتي".

وأكّدت بيلين أنكر أنّ أبناء رئيس الوزراء التركي السابق "يمتلكون شركات في مالطا", مضيفة بالقول: "لقد أقرّ بن علي بحقيقة امتلاكه تلك الشركات" مستغربة من "قبول الحقائق" في لائحة الاتّهام التي وجّهتها المحكمة لها.

وقضت المحكمة بالسجن لأكثر من عام على الصحفيّة التركيّة, لتنضمّ إلى قائمة طويلة من الصحفيّين الذين تمارس الدولة التركيّة "قمعاً ممنهجاً" بحقّهم, في ظلّ سياسة كمّ الأفواه وانتهاك الحرّيات العامّة, حيث تشير تقارير إلى تواجد نحو 68 صحفيّاً في المعتقلات التركيّة.