وجهت القيادة العامة للجيش الليبي نداء لكل مدن ليبيا التي لا تزال خاضعة لسلطة المجموعات الإرهابية والمليشيات المرتبطة بها، مؤكدة عزمها على تحرير العاصمة الليبية من سيطرة حكومة الوفاق ومن الاطماع العثمانية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي ان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية "عاقدة العزم على تنفيذ أوامر الشعب الليبي بتحرير كل شبر من تراب الوطن الغالي على قلوبنا، وهي تسير قدماً نحو تحرير العاصمة طرابلس".
ووجهت القيادة العامة للجيش الليبي دعوة الى "جميع المقاتلين الذين لا يحملون فكراً متطرفاً لترك سلاحهم ومغادرة طرابلس، والعودة إلى مدنهم أمنين، لنحتكم وإياهم إلى القانون ولكلمة الشعب الليبي فيهم، ولمشروع وطني شامل في إطار القانون والدستور، كما ندعوهم ألا يكونوا عوناً للمجموعات الإرهابية في مواجهة جيش بلادهم، حيث إن هذه المجموعات لا تعترف بالدولة ولا بالدستور، وألا يساندوا من باع الوطن للطامعين بأمجاد الدولة العثمانية، وأدخلوا البلاد في صراعات إقليمية ودولية هي في غنى عنها".
ودعا بيان الجيش الليبي الى "ان يدرك الجميع حجم التهديدات والأطماع الخارجية بخيرات بلادنا، وأن السلاح لابد أن يكون حكراً على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وأن زمن الفوضى وانتشار الإرهاب والجريمة لابد له أن ينتهي".
وقالت القيادة العامة للجيش الليبي ترحب بكل أبناء الوطن، بمن يقبل بالدولة ومؤسساتها ويترك سلاحه ويعود لرشده ويتخلى عن دعم المجموعات الإرهابية.
كما دعت القيادة العامة للجيش الليبي المجتمع الدولي بكل محافله سواء مؤتمر برلين أو غيره من اللقاءات الدولية المعنية بليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعمها ومساعدتها في القضاء على المجموعات الإرهابية بطرابلس، وفي تفكيك المليشيات ونزع سلاحها وصولاً لعملية سياسية تنتج عنها سلطة شرعية ذات أرضية دستورية تحضى باحترام الشعب الليبي وتجعل ليبيا دولة فاعلة في محيطها الإقليمي وفي المنظومة الدولية.
وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة، لاسيما التطورات في سوريا والقضية الفلسطينية وسد النهضة، وكذا آخر مستجدات الأزمة في ليبيا وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، حيث استعرض الوزير شكري الأثر السلبي لتوقيع اتفاقي التعاون العسكري والسيادة علي المناطق البحرية بين رئيس مجلس الوزراء الليبي وتركيا علي ضوء عدم اتساقهما مع اتفاق الصخيرات وتعارضهما مع جهود التوصل إلى تسويات سياسية شاملة تحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وهو ما ابدي الوزير الإيطالي تفهمه له.
كما أعرب الوزيران عن قلقهما إزاء تأثير التطورات الأخيرة في ليبيا على جهود مكافحة الإرهاب والميليشيات الراديكالية ومجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأكدا حرصهما على إنجاح مسار برلين لتسوية الأزمة الليبية بصورة شاملة.
