انتقد الاتحاد الأوروبي الأجواء التي أُجريت فيها الانتخابات الربلمانية والرئاسية التركية المبكّرة, موضحاً أنّ "فرص تنظيم الحملات الانتخابية" لم تكن متكافئة, في الوقت الذي اعتبرت فيه منظّمة الأمن والتعاون الأوروبية (OSCE) أنّ المرشّحين افتقدوا للمساواة وأنّ وسائل الإعلام دعمت حملة الرئيس التركي الحالي, رجب طيّب أردوغان وأهملت بقيّة المرشّحين.

ولم يُشر البيان المشترك الذي أصدره كلّ من وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني, والمفوض المسؤول عن سياسة التكامل الأوروبي وشؤون التوسيع يوهانس هان, إلى فوز اردوغان في الانتخابات ولم يذكر اسمه, في إشارة إلى "عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات", محذّراً من أنّ النظام الرئاسي الذي سعى إليه أردوغان سيفتح الباب أمام "تركيا لا ديمقراطية".

وأشار البيان إلى أنّه وفق "تقييم بعثة منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا, ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان, فإنّ الناخبين كان لديهم خيار حقيقي, لكنّ الحملات الانتخابية لم تكن متكافئة”.

ونوّه البيان الأوروبي المشترك إلى أنّ الإطار القانوني الصارم وقانون الطوارئ المفروض في تركيا, وضع قيوداً أمام حرّية التجمّع والتعبير وعرقل عمل وسائل الإعلام بشكلٍ حر, الأمر الذي انعكس سلباً على إجراء انتخاباتٍ نزيهة.

من جهتها, أوضحت (OSCE) أنّ مرشّح حزب الشعوب الديمقراطي, صلاح الدين دميرتاش كان رهن الاعتقال و"لم يماك الفرصة لشنّ حملة انتخابية متساوية الفرص مع المرشّحين الآخرين", منتقدةً الهجمات المتكرّرة التي شنّتها الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية على منافسي أردوغان.

كما أوضحت (OSCE) في بيانها أنّ مراقبو الانتخابات سجّلوا عدّة مخالفات, "خاصةص تلك التي حدثت في مقاطعة شانلي أورفا والمنطقة الكردية جنوب شرق تركيا" حيث تمّ تغيير مواقع 1090 مركز انتخابي قبل الانتخابات, الأمر الذي اعتبرته أحزاب المعارضة "سبباً لفقدان الكثير من الأصوات", علاوة على منع السلطات بعض المراقبين "لتنفيذ مهامهم في المراقبة".

هذا ونتقد دميرتاش سير العملية الانتخابية, مشكّكاً في شرعيّتها, على الرغم من مقدرة حزبه, الشعوب الديمقراطي على تخطي العتبة الانتخابية التي تخوّله لدخول البرلمان, في ظلّ فرض قانون الطوارئ من جانب السلطات التركية واعتقال العديد من قيادات الحزب.