رغم دعوات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا لدول الغرب لإعادة عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين لديهم إلى بلادهم، إلا أن تلك الدول تتجاهل تلك الدعوات.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية للمؤسسات الألمانية، فقد انضم إلى التنظيم الإرهابي نحو 1050 مواطناً ألمانياً، قُتل غالبيتهم خلال المعارك في سوريا والعراق، قسم منهم تمكن من العودة إلى البلاد وقسم لا يزال محتجزاً لدى وحدات حماية الشعب في روج آفا.

وغالبية المحتجزين في روج آفا من عناصر داعش يقدر عددهم بنحو 200 مواطن ألماني هم من النساء والأطفال، بينهم أربعين عنصراً ارتكبوا جرائم كثيرة.

ولم تبادر الحكومة الألمانية إلى اتخاذ خطوات عملية لإعادة هؤلاء الإرهابين إلى البلاد ومحاكمتهم، إلى أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حلفائه في التحالف الدولي إلى البدء بخطوات عملية لإعادة مواطنيهم إلى البلاد.

وبدورها فإن ألمانيا وبحجة أنه لا مؤسسة ألمانية رسمية موجودة في سوريا تستطيع التواصل مع الإدارة الذاتية بشكل رسمي من اجل الحصول على معلومات مؤكدة عن مواطنيها المحتجزين في روج آفا.

لكن وبعد طلب الرئيس الأمريكي، باتت قضية مواطني داعش الألمان إحدى القضايا الأساسية التي تشغل الحكومة.

وفي هذا السياق خرجت بعض الأصوات على وسائل الإعلام الألمانية، حيث دعا سياسيون ومحللون إلى بناء سجن في ألمانيا مماثل لسجن غوانتنامو، الذي شيدته الولايات المتحدة الأمريكية من أجل معتقلي القاعدة.

في حين دعا البعض إلى محاكمتهم في محكمة جرائم الحرب الدولية. في حين يقول الحقوقيون في هذا المجال: إن الخيارين لا يتوافقان مع دستور البلاد. وأوضح وزير العدل السابق البروفيسور روبيرت شوالز أن الدستور الألماني لا يسمح بفتح سجن شبيه لسجن غوانتنامو.

وقال: "هذا لأن القانون يمنع حبس واعتقال أي أحد دون عرضه أولاً على المحكمة وتثبيت التهم عليه. ألمانيا أمام اختبار صعب للغاية ولا خيار أمامها سوى إعادة مواطنيها إلى البلاد".

بدوره أوضح الخبير القانوني البروفيسور أولريش باتيس أن الدستور الألماني يحظر عرض مواطنيها على محكمة جرائم الحرب الدولية.

وأضاف "في حال عجزت أي دولة في توفير الإمكانيات من أجل محاكمة شخص ما، حينها يتم اللجوء إلى محكمة جرائم الحرب الدولية، لكن بالنسبة لألمانيا فهي قادرة على إدارة مثل هذه المحاكمات.

لذا يجب محاكمة هؤلاء في البلاد".

في حين دعا وزير الداخلية في ولاية بادن-فورتمبيرغ توماس ستروبل حكومة بلاده إلى إلغاء الجنسية الألمانية عن إرهابي داعش.

وفي حديثه لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال: "وفقاً للقوانين، في حال انتساب أي مواطن ألماني إلى جيش أجنبي، فهذا يعني إلغاء حق الجنسية عنه.

وعليه يجب على الحكومة الألمانية تطبيق هذا القانون على المواطنين الألمان، الذين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي".

مع هذا ووفقاً لخبراء فإن إسقاط حق المواطنة عن أي مواطن ليس أمراً سهلاً، حيث أوضح القاضي في محكمة الجنايات "روبيرت شولز"، أن هذا القانون من الممكن تطبيقه على المواطنين، الذين يحملون جنسية بلدين مختلفين، ولأن تنظيم داعش غير معترف به كدولة على الساحة الدولية فلا يمكن تطبيق هذا القانون عليهم".

وبدوره أوضح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لصحيفة " "Suddeutschen Zeitung الألمانية أن قبول إعادة إرهابيي داعش إلى البلاد يجب أن يتم وفق شروط.

وقال: "قبل أن يصعد أي شخص إلى طائرة النقل يجب أن يتم التحقيق في جميع الملفات والجرائم في المكان المتواجد فيه حالياً، ووفقاً لهذا سيتم قبولهم".

وباتت جميع الدول الأوروبية تناقش قضية مواطنيها، الذين انضموا إلى تنظيم داهش الإرهابي بشكل جدي، حيث أكد مسؤولون في الحكومة الدنماركية والبريطانية رفضهم استقبال مواطنيهم، الذين غادروا البلاد للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وطالبت في وقت سابق كل من فرنسا، إندونيسيا، روسيا، المغرب والسودان الإدارة الذاتية الديمقراطية بتسليمهم مواطنيهم المنضمين إلى تنظيم داعش الإرهابي، المحتجزين لدى وحدات حماية الشعب YPG في روج آفا.