قال المستشار القانوني للمكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني، بكر حمه صالح، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن "تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لأكثر من شهرين، يعد مخالفة قانونية، وكون القانون يتيح إقامة شكوى قانونية في حال تم الإضرار بالوضع العام، جرى يوم أمس الخميس تقديم شكوى قضائية ضد حكومتي بغداد وهولير، لدى المحكمة الاتحادية العراقية بهذا الخصوص".

وأضاف أن "صرف الرواتب واجب رئيس من واجبات الحكومة وفي حال تخلفت الحكومة في ذلك الأمر، فهو تقصير ومخالفة يحاسب عليها القانون"، مبيناً أن "رواتب موظفي الإقليم وقعت ضحية لصراعات المركز والإقليم، وكان على حكومة الإقليم أن تأتي بطرق قانونية وتبيّن أسباب تأخير صرف الرواتب".

وأوضح المستشار القانوني للاتحاد الإسلامي الكردستاني أن "الاتحاد عازم على تقديم شكوى قضائية ضد أي خلل يحصل في عمل أي مؤسسة حكومية"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية ستحدد موعداً للمرافعة وقرارها سيكون واجب التنفيذ وملزم للحكومتين الاتحادية والإقليم، وسيكون من مصلحة الموظفين الكرد".

ولم يتسلم معلمو وموظفو جنوب كردستان، حتى الآن رواتبهم لشهري تموز وآب 2023، وسط تجاهل حكومة جنوب كردستان مطالب موظفيها.

وشهدت مناطق متفرقة في جنوب كردستان، يوم أمس، مقاطعة المعلمات والمعلمين الدوام، مع أول يوم من أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024، مؤكدين على مواصلة المقاطعة إلى حين تسديد رواتبهم.