كان مكتب المدعي العام في آمد قد أصدر أوامر اعتقال بحق 216 شخصاً في إطار الإفادة التي أدلى بها الشاهد العلني أوميت آكبييك، وكان تم توقيف محرر وكالة مزوبوتاميا (MA)، عبدالرحمن غوك أيضاً في إطار التحقيقات وجرى احتجازه بتهمة "عضوية التنظيم".  

وعُقدت الجلسة الأولى للقضية، يوم أمس، في المحكمة الجنائية الخامسة في آمد، وحضر جلسة الاستماع برلمانيون وممثلون عن المنظمات الصحفية المهنية والعديد من الصحفيين، بالإضافة إلى العديد من المواطنين، وقررت المحكمة الاستماع إلى الشاهد أوميت أكبيك في الجلسة المقبلة، وطلب ملف غوك من المحكمة العليا وقررت مواصلة احتجازه، وتم نقل الصحفي عبدالرحمن غوك إلى سجن آمد شديد الحراسة ذو الرقم 1، في حين، وجه الصحفي غوك، رسالة شكر لمن تضامنوا معه عبر محاميه.

وصرح غوك أنه سيواصل العمل الصحفي أينما كان، وذكر ما يلي: "كنتُ على يقين أن القرار سيكون بمواصلة حالة الاحتجاز، ولذلك، لم أتفاجأ أو أشعر بالحزن حيال هذا القرار، وسوف يستمرون بهذا الظلم حتى فترة من الوقت، ولكن عندما رأيتُ التضامن في قاعة جلسة الاستماع، شعرتُ بالسعادة باسم الصحافة، وإن التضامن في القاعة وحضور الأصدقاء الأعزاء في القاعة عزز الشعور بأنني أمارس العمل الصحفي الصحيح، وحيثما أكون، سوف أعمل دائماً للدفاع عن الحقيقة، وأقوم بممارسة الصحافة بما يتماشى مع مبادئي، فالصحافة ليست بجريمة، وستستمر عملية البحث عن الحقيقة".