وألحّ الوزير المصري خلال اجتماعات الرياض، على عدم إقصاء أي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.

كما شدد على أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي، وإفساح المجال للقوى السياسية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية.