عضو جمعية محامون من اجل الحرية (OHD) المحامي بدرخان سارسلماز الذي اعتقل في إطار التحقيقات التي يجريها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول في الخامس والعشرين من تشرين الأول في إسطنبول وسُجِن في الثلاثون من الشهر نفسه بناءً على قرار المحكمة ووضع في سجن رقم 5 في مرمرة، تم ترحيله إلى سجن رقم 2 ذو الحراسة المشددة في تكيرداغ، وهنا تم فرض التفتيش العاري على سارسلماز ولكنه رفض ذلك، وحتى الآن ليس هناك أية اتهامات ضد سارسلماز.

 النيابة أرسلت ملف الادعاء إلى محكمة أخرى

وتحدث إمراه باران محامي بدرخان سارسلماز عن عملية عدم جاهزية لائحة الاتهام وقال عن الملف: "تم إعداد لائحة الاتهام ضد سارسلماز في 17 كانون الثاني وتم إرسالها إلى المحكمة الجزائية العليا الخامسة والعشرين، لكن المحكمة الجزائية العليا الخامسة والعشرين لم تجد علاقة فعلية أو قانونية بين المتهمين وأعادت لائحة الاتهام إلى النيابة العامة لسبب غير قانوني، وعلى هذا الأساس، أعدت النيابة العامة لوائح اتهام منفصلة لـ 15 شخصاً في القضية، ثم بدلاً من إرسال لائحة الاتهام إلى المحكمة الجزائية العليا الخامسة والعشرين، أرسلتها بشكل غير قانوني إلى المحكمة الجزائية العليا الرابعة عشرة، بالطبع اعترضنا على ذلك، كما قبلت المحكمة الجزائية العليا الرابعة عشرة طلبنا وأعادت الملف إلى النيابة العامة، وتنتظر القضية حالياً إحالتها إلى المحكمة الجزائية العليا الخامسة والعشرين، لقد طال أمد العملية بسبب الخطأ القانوني للنيابة العامة وإعادة لائحة الاتهام".

يُنظَر إلى الاعمال المهنية على أنها جريمة

أوضح المحامي إمراه باران بأن بدرخان سارسلماز تم ترحيله إلى سجن تكيرداغ ذو النموذج (F) وذكر أن سبب اعتقال بدرخان سارسلماز كان فقط لعمله المهني، وتابع حديثه بالقول: "لقد تم التحقيق مع بدرخان سارسلماز سابقاً لأنه القى التحية على موكله، وقد تم ترحيله إلى تكيرداغ مع خليل آي، ومع دخوله السجن فرضوا عليه التفتيش وهو عاري، لكن سارسلماز رفض ذلك.

هناك قرار بعرقلة الملف، وسوف يزول هذا القرار من خلال قبول لائحة الاتهام، وهكذا سوف نتمكن من الوصول إلى محتوى الملف، ولكن عندما ننظر إلى الأسئلة الموجهة إلينا، نرى أن محادثات سارسلماز مع والد أحد موكليه وزميله تعتبر جريمة، بالإضافة إلى ذلك، اتخذوا مشاركة منشورات سارسلماز على وسائل الإعلام الرقمية (X)، والتي تضمنت انتقادات لبعض المخالفات القانونية، كدليل على عضويته في حزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى اعتقال سارسلماز، ازداد الضغط بشأن ضمان العدالة وقضية حرية التعبير في مواجهة الظلم، طبعاً الأصوات التي تعتبر إجرامية ترتبط بشكل مباشر بالأفعال المهنية، لا يمكن قبولها كجريمة، طبعاً لا يوجد أي جريمة على الإطلاق".