أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن تركيا تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة واحتلالها لأجزاء من أراضي سوريا سهّل خلق مناخ يغيب فيه القانون وتسوده الانتهاكات والإفلات من العقاب.
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم، "إن تركيا تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال سوريا".
ويوثّق تقرير "بقوة السلاح: الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا" الصادر في 75 صفحة، عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب من قبل مرتزقة الاحتلال التركي بمختلف تكويناتهم.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن مرتزقة الاحتلال التركي ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها. ووثّقت المنظمة أيضاً انتهاكات الحق في كل من السكن والأراضي والملكية، بما فيها عمليات النهب والسلب الواسعة، فضلاً عن الاستيلاء على الممتلكات والابتزاز، وفشل محاولات المساءلة في الحد من الانتهاكات أو تقديم تعويضات للضحايا.
ويقول نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل: "ستستمر الانتهاكات الحالية، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ما لم تتحمل تركيا نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها. المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات شاركوا مباشرة في جرائم حرب مفترضة".
وتشير المنظمة إلى أن: "المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة في الأراضي التي تحتلها تركيا لا تزال بعيدة المنال". حيث حققت هيومن رايتس ووتش في حالات أربعة أشخاص رفيعي المستوى زُعم تورطهم في انتهاكات جسيمة. لم تتم محاكمة أي منهم، ويشغل ثلاثة منهم حالياً مناصب رفيعة في مرتزقة "الجيش الوطني"، بحسب مصادر مطلعة.
